ياسمين عبدالعزيز تُبدع في تقليد فيفي عبده (فيديو)
وزيرة التخطيط: رؤية المؤسسات الدولية لا زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري
الأحد 31/يناير/2021 - 05:54 م
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية عددًا من التقارير الدولية في الاقتصاد المصري ومن أبرزها تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني بعنوان "قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية تدعمان استقرار تصنيف مصر في 2021" وأخر صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية المؤسسات الدولية لا زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، موضحة أنه وبالرغم من الأزمة التى يواجهها العالم أجمع إلى أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عريقة في التحليل ترى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة، وقادر على التعافي.
وأشارت "السعيد" إلى تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، والذي لفت إلى أن قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية القوية القادرة على استيعاب أي تجدد لتخارج رؤوس الأموال تدعم تصنيف مصر الائتماني في 2021، متابعة أنه وفقًا للوكالة فإن تثبيت التصنيف الائتماني في مايو الماضي يعكس سجلاً حافلاً من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي ما أكد عليه تقرير موديز بأن مصر هي البلد الوحيد الذي حافظ على مسار النمو الإيجابي بدعم من الإصلاح الشامل خلال السنوات التي سبقت الجائحة.
ولفتت "السعيد" إلى توقعات "موديز" بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلي 2.4% العام المالي الحالي يرتفع إلى 5% العام المالي المُقبل قبل أن يتجه لمستويات 5.5% بعد ذلك، بدعم من تنوع الاقتصاد وحزمة التحفيز التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، وأوضحت أنه على المدى المتوسط، فإن التبني الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيسهم في دعم تحرير إمكانات النمو لمصر وفقًا لموديز.
وأوضحت "السعيد" أنه وفقًا لتقرير "موديز" فإن برنامج الحكومة الضخم للاستثمار في البنية التحتية رغم أنه يقوده القطاع الحكومي، لكنه سيسهم في استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالي 2022، متابعة أن أزمة كورونا فتحت المجال أمام تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي.
وحول تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز أوضحت "السعيد" أن التقرير لفت إلي أن التعافي التدريجي في الاستثمارات الخاصة سيدعم النمو الإيجابي الحقيقى للاقتصاد هذا العام، حيث يرى التقرير أن أثر الجائحة الاقتصادي كان أقل حدة في مصر عن معظم الأسواق الناشئة، متابعية أن التقرير يرجح ارتفاع النمو الحقيقي للاستثمارات في مصر إلى 2% على أن ترتفع إلى 6.3% العام المالي المقبل و7% العام المالي 2023، وإن معدلات النمو ستعود لمستويات ما قبل الجائحة عند 5.4%في العام المالي 2023، على أن يشهد العام المالي 2022 نمو 4.8%، موضحة أن تحسن الاقتصاد العالمي في 2021، وفقًا للتقرير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول، بما يفيد مصر التي أصبحت مصدرًا صافيًا للغاز، فضلًا عن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية والتي ستسهم في تضييق عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2023.
