سبب وفاة الملحن محمد رحيم
القباج: يجب إضفاء الجانب الربحي على منظومة "جمع المخلفات"
الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:22 م
نيڤين القباچ،وزيرة التضامن الاجتماعي
رضا يوسف
أكدت نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية، لافتةً في الوقت نفسه إلى ضرورة إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور كلًا من السيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمقر الوزارة، ومشاركة دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عبر الفيديو كونفراس، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتلك الوزارات، بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف.
وأشارت"نيفين" إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات، وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية.
وأضافت أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.
وشددت "نيفين"، على دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث أن ذلك سيساهم في تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للأسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.
وشهد الاجتماع عرضًا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حول مستجدات المشروع القومي لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجاري المائية، سواء التابعة للري أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري، واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
كما تم الاتفاق أيضًا على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة على الترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات في مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، كما تم الاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدي القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقي المحافظات.
