التضامن تستعرض قانون تنظيم العمل الأهلي مع 130 منظمة وجمعية

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، لقاءً مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر، تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين... آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر"، وذلك لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، والتي أصدرها رئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على جميع المزايا التي احتواها، واستشراف سبل تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، وقد شارك في اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة تابعة للأمم المتحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وفي بداية اللقاء، رحبت القباج بالحضور، مشيدةً بحرص مختلف الهيئات والمنظمات الدولية على المشاركة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي احترام الدولة المصرية ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدني لتحقيق الهدف المرجو المتمثل في دعم أهداف مصر المنشودة من تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.

ولفتت "نيفين" إلى أن اللائحة التنفيذية هي بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاسًا لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.

وأشادت بالاستجابة السريعة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني بشأن بمراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذي صدر عام 2018، ووضع إطار قانوني يراعي قواعد الحوكمة، ويعطي مجالًا لمرونة الإجراءات والقواعد، مؤكدةً على تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدني باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطني.

وقالت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع المجتمع المدني وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، مستطردةً: "نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل إن الجمعيات الأهلية شريكًا أساسيًا للوزارة، وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية، ونحن نقدم جميع سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية."

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لجهودها المتواصلة في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية، كما أشادت بالسرعة والكفاءة التي يتم العمل بها بوزارة التعاون الدولي.

وأرسلت الوزيرة رسالة تقدير وشكر لوزارة الخارجية على دعمها المكثف والمستمر، سواء في مراحل إعداد القانون، أو إعداد اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن الشكر موصول إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلًا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدةً بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة، والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي فصول القانون المختلفة، فضلًا عن مزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لجميع الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.

وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة، بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات، أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما أوضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرةً إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً سعي وزارة التعاون الدولي لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

ولفتت إلى وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، والتي تهدف لتحقيق انتعاش شامل ومستدام بالمنطقة، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بما فيهم المجتمع المدني.

ودار خلال اللقاء، نقاشًا مفتوحا مع الحضور تناول كيفية تفعيل القانون الجديد ولائحته والتسهيلات المقدمة عبر إجراءات التمويل الأجنبي والمحلي لمنظمات المجتمع المدني، حيث أشاد بعض الحضور بمراقبة مصر للتمويلات الأجنبية للاستفادة منها في موضعها الصحيح، بما يسمح للوصول إلى آفاق تنمية جديدة.

كما تناول النقاش تساؤلات لاستجلاء توضيحات حول بعض النقاط في القانون الجديد، ومن بينها التمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تفعيل القانون يخضع للشفافية الكاملة، مشيرةً إلى أن الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التي قد تمثل نقاطًا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة على جميع التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مؤكدةً أهمية اتباع منهجية تشاركية بين الدولة والمجتمع الأهلى ووضع خارطة طريق للمستقبل.