وقال " فخر ": بداية نتعرف من أين أتت الوصية الواجبة, ولماذا أخذ المشرع المصري بها من أربعينيات القرن الماضي ولم يؤخذ بها من قبل, ثم كيف نحسب الوصية الواجبة, فلا بد قبل أن يفتي الشخص ينظر إلى هذه الأشياء, وأخيرًا هل المشرع المصري خالف الشريعة الإسلامية عندما أقر الوصية الواجبة؛ لأنه غيّر في أحكام المواريث؟

وأشار إلى قول العلماء بـ: هل آيات المواريث نسخت آيات الوصية, باعتبار أن آية الوصية كانت تجعل صاحب المال يوزع ماله بطريقة مناسبة للوالدين والأقربين, وذكرو أنه ما دامت آيات المواريث عمل بها فلا حاجة لآية الوصية، وهو القول بنسخ آيات المواريث لآية الوصية.

ولكن جاء بعض الفقهاء ومنهم الإمام "ابن حزم الظاهري" قال ليس فيها نسخ لآية الوصية, بل آيات المواريث تحدثت عن العصبات والفروض, أما آية الوصية عن غير هؤلاء, ولذا لكي يعمل الإنسان بهاتين الآيتين يجب على صاحب المال أن يوصي لغير الورثة بشيء من ماله؛ حتى يكون قد عمل بالآية الأولى ويترك الباقي لورثته حتى يكون عمل بالآية الثانية.