هربت من منزل زوجها بعد 15 يومًا من زفافها للزواج عرفيًا من "حبيبها"

أدلت فتاة بنها "نجلاء ع.ع"، المقيمة بمساكن الموالح دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالجمع بين زوجين أمام نيابة قسم ثان بنها، باعترافات تفصيلية حيث أنها تزوجت من "حسن م.ع" المقيم بمنطقة الموالح فى بنها منذ 14 يوما، وكان يسيئ معاملتها ويتعدى عليها بالضرب بالسكين رغم خطبتهما حوالي عامين -على حد قولها-.

وأوضحت "نجلاء"، أنها تعرفت على زوجها الثاني "العرفي"، "يوسف ع.ح" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلى أنها اتفقت مع عشيقها على الحضور إليها ببنها، وادعت ذهابها للسوق لشراء مستلزمات البيت، وخرجا سويا لمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية ثم كتبا عقدا عرفيا للزواج.

ومن ناحيته، قال "يوسف ع.ح" الزوج العرفى لـ"نجلاء"، أنه كان على علاقة بها منذ عدة أشهر وتعرف عليها على موقع "فيس بوك"، وتم الاتفاق فيما بينهما على الزواج العرفي ثم بعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج، مدعيًا عدم علمه بزواجها.

وكشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، ملابسات تغيب السيدة صاحبة الـ20 عاما، وتقيم مساكن الموالح بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، وذلك بعد زواجها بـ15 يوما.

وتشكل فريق بحثي، بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وبالفحص تبين هروب "ن.ع.ع" 20 عاما، من منزل الزوجية، حيث ادعت أنها ذاهبة إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل، إلا أنه توجهت لعشيقها المقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، والذي تزوجت منه عرفيا، بعد هروبها.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، أن الفتاة التي ادعت هروبها، كانت على علاقة عاطفية مع شاب خلال فترة خطوبتها واستمرت لبعد زواجها، وتزوجت عرفيا من "يوسف.ع.ح"، المقيم بالمنوفية، وتم ضبطها اليوم، وعرضها على نيابة قسم ثانى بنها، والتى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لجمعها بين زوجين في وقت واحد.


وحول الموقف القانوني يقول أحمد مهران المحامي ان هروب الفتاة بعد زواجها الأول رغما عنها أو بإرادتها يعد عقد الزواج باطل، مصداقًا للحديث النبوي الشريف "رفع عن امتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه"، والمكروه هنا يبطل كل شئ لأن القواعد القانونية فسرت عيوب الرضا الاكراه، وايضا يقع معه الطلاق هو والعدم سواء إذا كان الزواج الأول بانعدام الرضا بغير ارادتهما.


وأضاف مهران لـ"هير نيوز" إن النيابة وجهت للزوجة تهمة الجمع بين زوجين، بعد ماهربت وتزوجت من شخص آخر، ستكون العقوبة التي تنتظر الزوجة، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأه المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.

وأكد مهران أن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (273) عقوبات، مطالبًا بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.