منوعات

نهاد أبو القمصان تُفجر مفاجآت عن قانون الأحوال الشخصية: «المرأة بدون شخصية».. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:34 م

نهاد أبو القمصان

إبراهيم سعيد

نريد قانونًا كالسعودية ..وأطالب بالعودة إلى صياغة الإمام محمد عبده عام 1920

قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: "إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يُثير جدلًا في المجتمع، لافتة إلى أنه لا يُعطي شخصية قانونية للنساء على الإطلاق".

- سن الرشد بـ«الزواج»

وأوضحت أن المرأة في قانون الأحوال الشخصية المرتقب صدور تعديلاته ، عندما تصل إلى سن الرشد (21 عامًا) طبقًا للقانون المدني، فهي لا تصل إلى سن الرشد إطلاقًا، بناءً على أن عقد العقد لا يكون إلا بولي، ومن حق الولي فسخ العقد استنادًا لمبدأ الكفاءة.

وتابعت: «القانون يقول كل ما غاب عنه نص نعود إلى الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة اجتهد في عصره، بالتالي مذهبة يقول السيدة التي لم يسبق لها زواج ليس لها شخصية اعتبارية إطلاقًا».

- مشروع الإمام محمد عبده

وتابعت أن هناك مذاهب تُبيح زواج المرأة الراشدة بدون ولي، والمغرب دولة من الدول العربية التي أخذت بهذا المذهب وهو الولاية حقًا للمرأة الراشدة، بمعنى أن المرأة التي تصل لسن 21 عامًا تكون ولاية نفسها، ونحن في عام 2021 لا يجوز للفتاة أن تتزوج بدون ولي، مضيفة: «الإمام محمد بعده قدم مشاريع رائدة تنتصر للمرأة المصرية ولكننا نعود للخلف».

- طفلة راشدة.. الوزيرة لا

واستكملت أي وزيرة أو عضو مجلس نواب من السيدات لم تتزوج لا تكون رشيدة على الرغم من ثقة المواطن فيها وإعطائها الأصوات لدخولهم البرلمان، يعني لو طفلة عمرها 10 سنوات يكون لديها عقل ورشاد أكثر من أي وزيرة في الوزارة لم يسبق لها الزواج، متسائلة: "كيف لمرأة تعقد العقود للدول لا تستطيع أن تعقد عقد زوجها؟."

وأشارت الناشطة في حقوق المرأة إلى أن الإمام الشافعي كان لديه مذهب في العراق، وعندما جاء إلى مصر غير المذهب في نفس العصر ونفس الإمام لمجرد اختلاف المجتمع والأشخاص.

- مسودة القانون تعيد مصر 1000 سنة للخلف

وطالبت نهاد أبو القمصان من نواب البرلمان، تنظيم القانون الإجرائي الخاص بقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن المسودة المعروضة في الإعلام، لم تتطرق إلى مشاكل قانون الأحوال الشخصية مثل الرؤية أو الحضانة وغيرها من الأمور التي تكون سببا في المشاكل.

- قانون الطلاق في السعودية الأفضل

وقالت نهاد أبو القمصان- خلال لقائها مع برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، الذي يقدمه الإعلاميان كريمة عوض، وخيري رمضان- إن طلب الرئيس السيسي بإلغاء الطلاق الشفوي وتوثيق الطلاق أمام المحكمة مثلما حدث في السعودية، بتوثيق الطلاق أمام المحكمة مع إنهاء كل الإجراءات الحقوقية خلال 30 يومًا.

أضافت : نحن نريد قانونًا مثل قانون السعودية، مطالبة بالعودة إلى صياغة القانون التي وضعها الإمام محمد عبده عام 1920، وأدعوا المشرعين أن يعودوا مئة سنة للخلف، لأن المسودة المطروحة تعيد مصر ألف عام للخلف.

وتابعت: "نريد فقط الحفاظ على الأسرة، وليس هدفنا حبس الرجل في حال عدم زواجه على زوجته، كما يجب أن يُعلم الزوجة الأولى بأنه تزوج".