أستاذة علم اجتماع تضع حلا لمادة حبس الزوج بقانون الأحوال الشخصية

قالت الدكتورة عزة عبدون، أستاذة علم الاجتماع ومديرة مركز الأسرة والطفولة بوزارة التضامن سابقًا، إنها توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، والذي سوف يتم مناقشته قريبًا، تحت قبة مجلس النواب، ولكن لديها بعض الملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضحت عزة عبدون لـ "هير نيوز"، أنه لا يجب أن يكون هناك حبس وغرامة للزوج الذي لا يقوم بإبلاغ زوجته أو زوجاته بزواجه الجديد، لأنه لا عقاب دون جريمة ولا يجوز معاقبة الزوج بالحبس، ولكن يكفي أن يتنازل للزوجة عن منزل الزوجية، وإن طلبت الطلاق يلتزم بدفع النفقة كاملة لها، دون تعنت.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع إلى أنها توافق على غالبية مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الأخرى، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم فترة الخطوبة والانفصال، سواء من استرداد الشبكة وكذلك الهدايا وعدم وجود تعويض، إلا إذا نتج عن الخطوبة ضرر مادي أو أدبي، وكذلك المادة الخاصة بإلزام الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها في حالة الخلع.

ولفتت مديرة مركز الأسرة والطفولة بوزارة التضامن سابقًا إلى أن تغيير درجة حضانة الأب لتصبح في المرتبة الرابعة بدلًا من الـ 16 خطوة إيجابية تصب في صالح الأبناء، مبينةً أنها تدعم المادة الخاصة بعدم جواز سفر الأبناء للخارج، إلا بعد الحصول على موافقة موثقة من غير الحاضن لمنع خطف الأبناء إلى الخارج وحرمان الطرفين من رؤية أبنائهم.

ومن جهة أخرى، قالت غادة قنديل، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى لـ "هير نيوز"، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يطرح حتى الآن على مجلس النواب لمناقشته، ومن ثم لا يجب الحكم على المواد المثيرة للجدل الموجودة به، إلا بعد رؤية التفاصيل الخاصة بها ومناقشتها في حوار مجتمعي.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت حالة من الجدل في الشارع المصري بعد إصدار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي من المقرر مناقشته تحت أروقة مجلس النواب لاتخاذ الرأي النهائي فيه، حيث طالبت بعض الجمعيات النسائية، وكذلك بعض الرجال والمؤسسات الدينية بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المثير للجدل.