نص أقوال الشيف علاء الشربيني أمام النيابة بعد دهس ابن زوجته لعامل دليفري
برلمانيات عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: «لما نشوفه هنحكم عليه»
الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:56 م
منار مجدي
بعد إثارة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا، حالة من الجدل في الرأي العام، طالبت عدد من نائبات مجلس النواب، وقف الحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية لحين مناقشته داخل المجلس منعًا للبلبلة.
وأوضحت البرلمانيات أن القانون لم يعرض حتى الآن على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشة مواده، في حين أكدت مصادر داخل المجلس أن مشروع القانون سوف يعرض على اللجنة الأسبوع المقبل، ومن ثم يتم عرضه على مجلس النواب لإبداء الرأى النهائي فيه، في حين توقعت نائبات أخريات إجراء مناقشات مجتمعية حول المواد المثيرة للجدل قبل إقرار مشروع القانون نهائيًا من مجلس النواب.
وقالت ابتهاج الطوخي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لـ"هير نيوز": "عندما يقدم المشروع المقترح للمجلس سيناقشه لكن حتى الآن لم يتم تقديمه"، مطالبة بالتمهل وعدم إصدار أي أحكام أولية مسبقة بشأن مشروع القانون حتى يتم الإطلاع على تفاصيله.
وفي ذات السياق، قالت البرلمانية أميرة صابر، إن ما نشر في وسائل الإعلام بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وأثار حوله عاصفة من الآراء؛ قد يكون مغلوطًا بشكل كبير، مطالبة قبل أن نُهدر كل هذه الطاقة في الغضب والاعتراض؛ لنتحرى أولًا ما نعترض عليه.
وأضافت عضو مجلس النواب: "لا يمكن أبدًا أن يمر قانون بهذا الحجم من التأثير دون نقاشات مجتمعية مطولة وعن نفسي سأبذل قصاري جهدي لتكون مصلحة الغالبية هي المقدمة وهي الأصل".
ومن جهة أخرى، صرحت شيماء الخولي، مؤسس ورئيس حزب الجبهة الوطنية المصرية "تحت التأسيس"، إنها قررت تشكيل لجنة قانونية تشمل سيدات ورجال من أساتذة القانون لوضع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يتماشى مع مصلحة الرجل والمرأة ومصلحة المجتمع ككل، مؤكدة أن الرجل والمرأة شريكان في المجتمع ولن تسمح بقانون ينصف طرف دون الآخر، مشيرة إلى أنه سيتم التقدم بهذه التعديلات فور الإنتهاء منها إلى مجلس النواب.
وبالنظر إلى أبرز المواد المثيرة للجدل بمشروع قانون الأحوال الشخصية؛ نجد أن المادة الخاصة بحبس الزوج وتغريمه في حالة زواجه دون إخبار زوجته أو زوجاته، تسببت في إثارة حالة من الغضب الشديد خاصة من قبل بعض رجال الدين الذين يروا أن هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية وتمنع حلالًا، كما أثارت مادة الاستضافة غضب المطلقات، لاسيما أن بعض الرجال يهددونهم بخطف الأطفال عند تمرير مشروع القانون، إلى جانب بعض المواد الجدلية الأخرى بمشروع القانون خاصة فيما يتعلق بتنظيم فترة الخطوبة.
