كريم فهمي عن شقيقه أحمد فهمي: متناقض وبيعيش دور التدين
هل تُعاقب المرأة على الإجهاض دون علم الزوج؟.. محامون يجيبون
السبت 30/يناير/2021 - 11:47 ص
صورة ارشيفية
أنس محمد
كثير من الزوجات يختلقن مشاكل لا حصر لها مع أزواجهن، البعض يفكرن بالانتقام منهن بالتخلص من الجنين عن طريق عملية الإجهاض أو إسقاط الحمل، غير معتقدين أنها جريمة كبرى في القانون المصري من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، إذ غالبًا ما يكون المقصود بها إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، وقد خصص لها المشرع المصري بابًا مستقلًا في قانون العقوبات.
البعض أصبح يتساءل، هل المرأة التي تقرر الإجهاض دون علم زوجها ستقع تحت طائلة القانون؟، وهل من المتوقع عقوبتها بنص مواد القانون، أم لا؟.
أشرف فرحات المحامي، قال، إن إجهاض الزوجة الحامل يعتبر جريمة جنحة في حالة إذا ارتكبت المرأة هذا الجُرم بنفسها، دون أن يحرضها أحد عليه، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة على جسمها بأي من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين وفق سلطة القاضي التقديرية.
وفي ذات السياق، قال أحمد مهران المحامي، إن الإجهاض جريمة وتُسأل عنها المرأة التي تسعى لإجهاض نفسها، باعتبارها فاعل أصلي، لافتًا إلى أن المشرع المصري جعل الحد الأدنى لعقوبة جريمةؤالإجهاض سنتين، والحد الأقصى 3 سنوات.
وأضاف "مهران"، القانون يعتبر الإجهاض اعتداء على حياة الجنين، والمشرع المصري يعتبر أن الإنسان يولد حيًا من لحظة كونه جنينًا في بطن أمه، والاعتداء عليه اعتداءًا على حياة الجنين كإنسان وبالتالي يلزم معاقبة مرتكب هذا الفعل.
وأوضح "مهران" لـ"هير نيوز"، أن المرأة تعاقب حال سعيها لإجهاض نفسها باعتبار ذلك جريمة على حياة الطفل الموجود داخل بطنها، لأنه ملك لله وللمجتمع الذي ولد فيه، وبالتالي لابد من محاسبة هذه المرأة علي جريمة الإجهاض.
ولفت إلى أن عقوبة الإجهاض أو إسقاط المرأة الحامل لحملها تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على " أنه كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن 15 عامًا"، بالإضافة إلى المادة 263 من قانون العقوبات.
