الإثنين 07 أكتوبر 2024 الموافق 04 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

نائبة: اعتماد قرار حماية المواقع الدينية انتصار للدبلوماسية المصرية

السبت 23/يناير/2021 - 08:20 م
هير نيوز


اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي قدمته مصر والسعودية والمغرب بالاشتراك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية"، بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية وللدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية. 

وقالت عضو مجلس النواب في بيان لها أصدرته اليوم: "إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن مصر في مقدمة دول العالم التي رسخت قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم وأن هذه القيم الإنسانية رفيعة المستوى أصبحت منهاج عمل شامل تطبقه مصر على أرضها التي أصبحت تسع كل شعوب العالم بمختلف اتجاهاتهم السياسية والعقائدية".

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية والتقدير إلى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على تصريحاته التي أكد فيها أن القرار يأتي على خلفية تصاعد حالات التعصب الديني والتمييز على أساس الدين وتزايد الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر حيث يحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لدعوات الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العنف مُعلنة اتفاقها التام مع تأكيد السفير محمد إدريس بأن اهتمام مصر بهذا المجال ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك ومن واقع مسئوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يدين جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.

كما يطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر عالمي يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الشأن تقع على عاتق الدولة الوطنية.