يوتيوبر إثيوبي يثير الجدل في كوريا واليابان.. والسوشيال ميديا تهاجمه
خطوات ملموسة نحو تمكين الفتيات في أفريقيا
الخميس 21/يناير/2021 - 07:02 ص
زينب مصطفى
تشهد المرأة عهدًا تاريخيًا، يتم فيه الاعتراف بحقوقها التي طالما أغفلتها العديد من المجتمعات، وفي ظل نشاط الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة والتي تدخلت من خلال الضغط على الجهات التشريعية لإدخال القوانين التي تشرك المرأة بشكل فعلي في مختلف القطاعات.
وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة وما يحدث من تغييرات سياسية في بعض الإدارات كما في الولايات المتحدة، والذي بدوره يحمل آثار على مختلف المجتمعات، حيث فور فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية في أمريكا، انتخبت "كمالا هاريس" كمستشارة للرئيس وبذلك أصبحت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تصل إلى هذا المنصب، ولا تقتصر قيمة هذا الحدث عند هذا الحد ولكن هاريس أيضًا تحمل أصول أفريقية.
وتباعًا، في نوفمبر 2020، قام رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بتعيين أول نائبة بريطانية نيجيرية، "هيلين غرانت" كمبعوثة تجارية لبريطانيا إلى نيجيريا، حيث من المقرر أن ترأس الوفود التجارية، والشراكات بين الشركات النيجيرية وبريطانيا في بناء اتفاقيات التجارة الثنائية، وهي أيضًا تحمل أصول نيجيرية.
وفي نيجيريا، لا تتمتع المرأة بكامل حقوقها، حيث جاء تقرير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) في 2019 الذي يبين أن 13 ٪ فقط من المرشحين في الانتخابات النيجيرية كانوا من النساء، وأن 5.3 ٪ فقط من المقاعد تشغلها النساء حاليًا، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب التاريخية والسياسية والأعراف المجتمعية.
وفيما يتعلق بمستوى المساواة بين الجنسين، تكشف البيانات أن النساء في نيجيريا لديهن سيطرة أقل على حياتهن عندما يتعلق الأمر بالتعليم والتوظيف والمكانة الاجتماعية والشؤون المالية الشخصية. ومن ثم فمن الصعب أن يطمحوا لشغل مناصب القوة في المجتمع، لا سيما في امتلاك أو شراء العقارات، أو الترشح لمنصب منتخب، أو الارتقاء إلى مناصب قوية في الأعمال التجارية قد يحلمون بالاستقلال المالي، بسبب السلوكيات والأنظمة المجتمعية التي تثبطها، كما أن وسائل الإعلام تساهم في التحيز ضد المرأة من خلال تصوير الرجال في أدوار قوية معينة والنساء في الأدوار التقليدية والعائلية.
تشير الدلائل إلى أن التقدم نحو المساواة بين الجنسين، هناك العديد من الحواجز الهيكلية والسلوكية التي يجب معالجتها، تحتاج النساء إلى نفس فرص حصول الرجال على تعليم جيد، ويحتاجن إلى مزيد من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والمزيد من التحكم في حياتهن وقراراتهن داخل الأسرة وخارجها، بما في ذلك الحق في المشاركة في سوق العمل واكتساب الخبرة والمهارات وتسلق السلم الوظيفي.
