200 ألف زوجة محرومات من «التموين» يُشعل أزمة في البيوت المصرية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:02 م
خديجة العادلى
- تظلمات المحرومات من الدعم لاتزال حبيسة الأدراج منذ 3 سنوات.. والوزارة تتجاهل مطالبهن
برغم ارتفاع أصوات شكوى 200 ألف زوجة بعد حرمانهن من الحصول على التموين، إلا أنها لم تصل إلى مسامع المسؤولين، وظلت التظلمات التي تقدمن بها أكثر من مرة، حبيسة الأدراج، ومكاتب التموين، منذ أكثر من 3 سنوات في ملفات ورقية، دون أن يعيرها مسؤولو الوزارة أي أهتمام.
الموضوع لا يمس فئة أو شريحة قليلة بل يمس 200 ألف زوجة، ولا يمس رجال يستطيعون تدبير أمورهم واحتياجاتهم، ولكنه يمس سيدات، أصحاب رسالة سامية، فهن مسؤولات عن إخراج جميع فئات المجتمع.. الضابط، المهندس، والطبيب، والمحامي، والمدرس، ومع ذلك لم يجدن أي تقدير لأدوارهن بل حرمانهن من الحصول على أقل حق لهن.
تحدثت أسماء محمد زوجة، لـ"هير نيوز" وتسيطر عليها حالة من الغضب الشديد، قائلة: "موضوع حرمان سيدات الطبقة المتوسطة من الحصول على التموين، حاجة خطيرة لأنه تسبب في تآكل هذه الطبقة".
وأوضحت، أن التموين ليس مواد تموينية فقط، ولكنه شامل الخبز، الذي تعتمد عليه الطبقة المتوسطة بشكل رئيسي، ورفعه، تسبب في اللجوء إلى شراء الخبز السياحي، مرتفع الثمن، وبالتالي أرهق ميزانيات الأسر متوسطة الحال.
وقالت سلمى محمود، "زوجة": "إن البداية منذ أكثر من 3 سنين، عندما طالبت وزارة التموين بالتوجه لمكاتب لتموين لعمل التحديث، ووقتها أخذ زوجي صورة البطاقة الشخصية بتاعتي وبتاعته وراح المكتب اللي أحنا تابعين له ووقف اليوم كله لغاية ما أخدوا منه الورق، وبعدها فوجئنا أن بطاقة التموين بقت فرد واحد ولما سألنا عرفنا أنهم شالوني أنا، بحجة حذف عشوائي".
وأضافت منى حسين "زوجة"، "أنه بعد مرور عدة أشهر أعلنت وزارة التموين عن تلقيها تظلمات للزوجات اللاتي تم حذفن عشوائي في المرحلة الأولى، فقامت بالتوجه لمكتب التموين مرتين ووقفت في الزحام الشديد، دون جدوي والبطاقة التموينية مازالت فرد واحد برغم أنهم أسرة مكونة من 5 أفراد".
وتابعت فاطمة عوض "زوجة" قائلة: "أحنا ناس على قد حالنا وماعندناش غير لمبات "ليد" وثلاجة واحدة وفاتورة الكهرباء 70 جنيهًا، ومع ذلك تم حذفي من البطاقة، وعرفت أن التظلمات انتقلت من مكاتب التموين، إلى الإنتاج الحربي بشارع القصر العيني، وتوجهت إلى هناك ومعايا الأوراق اللازمة ولم يتم إعادتي للبطاقة مرة أخرى".
في السياق نفسه، انتقد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن المستبعدين كان بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم من الطبيعي أن تكون فواتير الكهرباء مرتفعة القيمة.
وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبًا بإعادة فتح التظلمات، قائلًا: "الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، خاصة وأن المقررات أصبحت لا تكفي".
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت قرارًا في عام 2019 بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم على بطاقة تموين زوجها، إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيًّا.
وتضمن القرار الجديد بشأن الزوجة المحرومة من التموين، إغلاق إضافة الزوجة المحرومة على بطاقات التموين من خلال البرنامج المختص بذلك بمكاتب التموين.
وتضمن القرار أن تكون إضافة الزوجة المحرومة على بطاقات التموين بأمر من وزير التموين فقط، حيث يقوم المواطنون الراغبون بإضافة الزوجة المحرومة من التموين بتقديم المستندات ورقيًّا إلى مكاتب التموين، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى مديريات التموين.
وتقوم المديريات بإرسالها إلى الوزارة ليتم فحص المستندات واعتمادها من وزير التموين، ومع ذلك لم يتحرك ساكن والمشكلة مازالت قائمة، والسيدات تعاني كل يوم في شراء الخبز والمواد التموينية.
رد المسؤول
بدوره أوضح محمود حسين مدير الرقابة التموينية بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ"هير نيوز"، أن أسماء وأعداد الزوجات المحرومة تم حصرها وإرسالها لـ فوزي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للسلع الغذائية وشؤون البطاقات، وفي انتظار إدراج أسمائهن ضمن أسماء المستحقين للدعم التمويني.
ونفس الرد تقريبًا أكدته هالة غريب سيد وكيلة مديرية التموين بالجيزة، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، مضيفة أن المديريات غير مخول لها إضافة أي مستحقين للتموين من عدمه، وأن اختصاص إضافة المستحقين يتم من خلال مجلس الوزراء.