جمعيات نسائية أردنية تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية: يشكل تمييزًا واضحًا ضد المرأة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:03 ص

زينب مصطفى

طالبت جمعيات نسائية أردنية بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي يتضمن تمييزاً وتعجيزاً واضحاً ضد المرأة على حد وصفها، من حيث اشتراطه على ضرورة إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ دون مراعاة بين النساء المقتدرات وبين الفقيرات، خاصة في ظل ارتفاع نسبة حالات الخلع خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الجمعيات إلى أن ذلك الاقتراح جاء نتيجة عجز عدد غير قليل من النساء عن الوفاء بداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمة، مما يضطرهن أحيانًا إلى الرضوخ والاستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والاستقرار، وفي المقابل، للزوج الحق في تطليق زوجته دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزًا لا سند له، وفقًا لتصريحات "كلثم مريش"، عضوة الهيئة الإدارية في جمعية معهد تضامن النساء، ورئيسة الاتحاد النسائي في الأردن.

وطبقا للإحصائيات الأخيرة، تشير إلى أن إجمالي قضايا الخلع المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات الأردن خلال الفترة من عام 2015 حتى 2019 بلغت 4278 قضية جديدة ومتداولة، تم الفصل في 1462 قضية وبنسبة 48%، وأسقط منها 1612 قضية وبنسبة 52% فيما بلغ عدد القضايا المتداولة 1204 قضايا.