برلمانية: يجب تعديل القانون لمنح المرأة حق كتابة الأبناء
الجمعة 08/يناير/2021 - 01:26 م
منار مجدي
قالت نانسي سمير نصير، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد أي سبب يمنع إعطاء الأم حقوق كتابة المواليد أو الولاية التعليمية على أبنائها، لذا لابد من إجراء تعديلات جديدة بالقوانين لمنحها هذه الحقوق بنفس درجة الأب، لأنها مشتركة معه في مسؤولية الأبناء وبالتالي لابد أن تحصل على نفس الحقوق والصلاحيات في الولاية على الأبناء.
وأضافت نانسي نصير لـ"هير نيوز"، أنه يجب إجراء هذه التعديلات مع مراعاة وضع جميع الضوابط اللازمة لعدم استغلال هذه الحقوق، سواء للأب أو الأم وعدم استخدامها في غير صالح الطفل أولًا وأخيرًا، لأن أي مشاكل وخلافات في هذا الشأن، سيكون الخاسر الوحيد فيها هو الطفل الذي قد تضيع حقوقه ولا يتمكن من الحصول على تعليم جيد.
وبالنظر إلى القانون المصري، نجد أنه يمنح الأب حق الولاية في كتابة المواليد، حيث يطالب الأب بالتوجه إلى الجهات المعنية لتسجيل الطفل الجديد خلال 15 يومًا فقط، وإلا أصبح المولود الجديد دون صفة في الأوراق الرسمية، وليس له أي من الحقوق الصحية أو التعليمية، وقد تحدث عدة مشاكل متفاقمة بين الزوجين تضطر الزوج في كثير من الأحيان إلى الامتناع عن تسجيل المولود الجديد، وهنا تجد الأم نفسها أمام مأزق كبير، حيث لا يسمح لها بتسجيل طفلها، إلا بعد القيام بإجراءات قانونية كثيرة ومعقدة.
كما تؤول الولاية التعليمية على الأبناء إلى الأب الذي يحق له أن يختار المدارس التي تناسب أبناؤه، وقد تحدث بعض المشكلات بين الزوجين حول مدارس الأبناء وطريقة التعلم التي تتبعها هذه المدارس، وهنا تجد الأم نفسها غير مسموح لها بالولاية التعليمية على أبنائها، إلا بعد القيام بإجراءات قانونية كثيرة ومعقدة أيضًا.
ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحت قبة البرلمان الجديد، بعدما شهد البرلمان المنقضي في 9 يناير الجاري؛ جدلًا واسعًا واختلافات على كثير من مواده، خاصة أن مشروع القانون يتطرق إلى العديد من المشكلات الزوجية وكذلك مشكلات الطلاق، والتي تعاني منها الكثير من النساء.