نائبة: مشروع قانون العمالة المصرية بالخارج يحتاج لدراسة متأنية

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:19 م

منار مجدي

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن مشروع القانون الذي أعلن النائب أحمد قورة عن تقديمه لمجلس النواب الجديد، والذي يدور حول الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج يخص مصر بشكل كبير، لا سيما أنه من الصعب أن تفرض مصر قوانين على البلاد الأخرى وتحديد رواتب بشكل معين؛ ولكن لابد أن توضع قوانين في حالة السفر.

وأوضحت ماجدة نصر في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن الرواتب التي سيتقاضاها العامل المصري بالخارج لابد أن تكون مجزية وألا يمنع من السفر، مؤكدةً على ضرورة وضع ضوابط محددة للسفر ودراسة مشروع القانون الذي سيتقدم به النائب أحمد قورة دراسة متأنية مع مراعاة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وأي دولة أخرى، والقواعد التي يسير عليها سفر المصريين للخارج.

وبينت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يجب أن يدرس وعلى مجلس النواب الجديد أن يرى إذا كان مشروع القانون يتفق مع كل الأمور الخاصة بالدولتين أم لا؛ ولكن بالفعل يمكن وضع ضوابط داخل مصر بأن تكون عقود العمل موضوع فيها حد أدنى للرواتب قبل السفر، ويكون للعامل المصري وظيفة محددة بحيث لا يكون هناك رواتب متدنية جدًا؛ لأن هذا يعتبر استهانة بالمواطن المصري واستغلاله بشكل غير جيد.

يذكر أن النائب أحمد قورة أعلن عن إعداده لمشروع قانون لتعديل قانون الهجرة بحيث يتم الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لرواتب العاملين بالخارج على حسب كل مهنة حتى لا يتم استغلال العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حدوث حالة من النزاعات بين العمالة المصرية والجهات الخاصة بالعمل في الخارج، وبالتالي توجد هناك حاجة لتحديد عقود موثقة بالحد الأدنى للرواتب.