الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

استراتيجي يُطالب برفع الحصانة عن النواب.. ونائبات: "نشوف شغلنا إزاي؟"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:50 م
هير نيوز


بالتزامن مع استلام الأعضاء الجدد كارنيهات عضوية مجلس النواب، وقبل انطلاق الجلسات البرلمانية فى يناير المقبل، طالب البعض بوجود تشريع جديد من شأنه رفع الحصانة عن جميع النواب، وفى مقدمتهم اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، الذي يرى أن الحصانة ستار لبعض النواب للقيام بأعمال غير مشروعة.

وأكد اللواء سالم أن النائب لن يهمه وجود الحصانة من عدمها ولن يكون لديه أي مانع للمثول أمام النائب العام لإيستضاح حقيقة أي تهم توجه إليه، فى حين رفضت نائبات البرلمان هذه المطالبة، لاسيما أن الدستور يكفل الحصانة لهن وهناك إجراءات مشروعة لرفع الحصانة عن النواب المخالفين.. إليكم التفاصيل: 

قالت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"هير نيوز": إنها ترفض تقديم مشروع قانون من شأنه منع الحصانة عن نواب البرلمان، مؤكدة أن وجود الحصانة مهم للغاية للنائب وللمواطن.

أيدتها الرأي غادة عجمي، عضو مجلس النواب، قائلة فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنها ترفض بشدة مطالبة بعض السياسيين بإسقاط الحصانة عن نواب البرلمان، مؤكدة أن الحصانة لها أهمية قصوى للنائب وتساعد فى تسيير عمله تحت القبة وفى المجتمع، مطالبة من يطالب بذلك بأن يعي معنى الحصانة أولاً قبل المطالبة بإسقاطها.

ومن جانبها قالت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، إن من يطالب برفع الحصانة عن النواب "لا يفهم أي شيء" على حد وصفها، مشيرة إلى أن الحصانة موجودة فى الدستور، والهدف منه تيسير عمل النواب ومعرفة تنفيذ دورهم التشريعي والرقابي.

وأضافت لـ"هير نيوز"، أن من يستغل الحصانة البرلمانية فى غير موضعها وبطريقة غير مشروعة ترفع عنه الحصانة وهناك آليات لتنفيذ هذا الأمر وللبرلمان لجان تقوم بهذا الإجراء، مستنكرة الاهتمام برغبة أي شخص فى عمل شيء حتى إذا كان هذا الشيء مخالف للدستور.

وأشارت النائبة إلى أن هناك أشخاص يسبون النواب والرئيس وإذا تم الإلتفاف لهم لن يقوم النواب والرئيس بدورهم، متسائلة عن سبب مطالبة البعض برفع الحصانة عن النواب فى ظل وجود آليات وطرق مشروعة من شأنها رفع الحصانة عن المخطأ الذى يستغلها.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة استغلال النائب للحصانة الاستغلال الأمثل للقيام بالدور الرقابي والتشريعي وأن يكون نموذج للعضو البرلماني الأمثل الذى يعمل كما يجب، والذى يحافظ على وطنه وموروثاته بلاده بالطريقة الفعلية الأمثل.