كريم فهمي عن شقيقه أحمد فهمي: متناقض وبيعيش دور التدين
مقترح وثيقة تأمين الزوجة يشعل الجدل بين الخبراء والمختصين
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:58 م
نادية أحمد
تباينت الآرء حول مُقترح وثيقة تأمين الزوجة بين مؤيد ومعارض، واشتعل بشأنه الجدل بين الخبراء والمختصين، حيث يرى البعض أن تلك الوثيقة المبرمة هي حفظ لحق الزوجة وأولادها حال الطلاق أو وفاة الزوج، ويرى المعارضون أن هذا مخالفًا للشريعة الإسلامية وأحكام القانون التي كرمت المرأة وحفظت لها حقوقها.
وثيقة تحمي المطلقات من الضياع
وفي البداية، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن وثيقة تأمين الزوجة تحافظ على كرامة الزوجة، وتحمي المطلقة من الضياع، وتحافظ على حقوق الأطفال.
وأوضحت"آمنة"، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنه عندما يقع الطلاق بين الزوج والزوجة تنقلب المودة والمحبة إلى الكراهية، ثم يليها مرحلة مضايقة المُطلقة وأولادها؛ ولذلك تساعد هذه الوثيقة في حماية المُطلقة من الضياع والانتظار أمام محاكم الأسرة بالسنوات، حتى تحصل على حقوقها، مُشيرةً إلى أن وثيقه تأمين مستقبل بيت المطلقة يعتبر حق لكرامة الأسرة.
وطالبت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بطرح وسائل وآليات لتطبيقها بشكل جدي على أرض الواقع، فضلًا عن كيفية تجميع أموال هذه الوثيقة؛ لافتةً إلى أنه من المُمكن أن يقوم مجلس النواب 2021 بإعداد مشروع قانون لهذه الوثيقة؛ لأنه يحافظ على كرامة الزوجة.
يُخالف القانون والشريعة.. ومحاكم الأسرة تحسم الأمر خلال جلستين
ومن جانبه، قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن مُقترح وثيقة الزوجة يُخالف أحكام القانون والشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه في حالة تطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع، فإن الزوج سيكون ملزمًا بتحمل قيمتها.
وأكد عبد السلام، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن الشارع المصري ليس في حاجة إلى تطبيق مثل هذه الوثائق، خاصة أن هناك حزمة من القوانين والأحكام التي تحافظ على حقوق المرأة بعد الطلاق ووفاة الزوج، حيث إن القانون يلزم الزوج بالإنفاق على الزوجة وفي حالة الامتناع لابد أن تلجأ إلى محاكم الأسرة للحصول على حكم نهائي وهو حبس الزوج.
وتابع محامي النقض والإدارية العليا، "من حق الزوجة أيضًا أن تتحفظ على مرتب الزوج، كما أنه في حالة وجود دخل ثابت للزوج يقوم بنك ناصر بصرف النفقات للزوجات والأطفال، ثم يتم تحصيلها من الزوج"، لافتًا إلى أنه في حالة لجوء المرأة إلى محاكم الأسرة، فإنها تحصل على حكم نهائي من ثاني جلسة.
أدعم الوثيقة بشكل شخصي
من ناحيتها، قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم طرح مشروع وثيقة تأمين الزوجة - الذي يُثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي - داخل المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أنها تدعمه بشكل شخصي.
وأعلنت "رانيا"، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، عن دعمها لتطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع، خاصة أنه يُساهم وبشكل كبير في الحفاظ على حقوق المرأة من ظلم الرجل للسيدات وتفسيره الخاطئ للدين، مُشيرةً إلى أن بعض الرجال يؤكدون على التعددية الزوجية وخيانة زوجته على الرغم من إعطائه حقوقه كافة، وهذا يتعارض مع الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والمودة.
وقالت عضو مجلس القومي للمرأة، إن العقد شريعة المتعاقدين، ولذلك فمن يُخالف اتفاقيات الزواج، لابد وأن يتم مُعاقبته ومُحاسبته على ذلك، مُتابعةً: "لابد أن يدرك الرجل أن ما يقوم بفعله مع زوجته من الممكن أن يحدث مع ابنته أو أخته".
