منوعات

بأمر القضاء.. واجب المُساكنة يُعيد الزوج إلى «بيت الطاعة» في المغرب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:46 ص

منارة جمال

شهدت المغرب حكمًا قضائيًا اعتبره حقوقيون مهتمون بقضايا المرأة سابقة في تاريخ المملكة حيث سجل قانون الأسرة المغربي انتصارًا كبيرًا لإحدى الزوجات بعدما أقرّ "بيت الطاعة" ضد الرجل وليس المرأة.

وأكد قانونيون مهتمون بشئون الأسرة أن الحكم منح حقوقًا غير مسبوقة للنساء المغربيات لتحرير أنفسهن من الوصاية الذكورية وضمان حقوق الطفل.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة انفراجة لعدد غير قليل من الزوجات اللاتي يواجهن عواقب تغيب أزواجهن عن المنازل حيث يضمن حقوقهن تأسيسًا على قاعدة أن الزواج تترتب عنه حقوق وواجبات متبادلة يلتزم بها الطرفان.

- "بيت الطاعة" للرجل والمرأة

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت برجوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غاب عنه مدة طويلة للمرة الأولى في قانون الأسرة بعدما استقرت العادة أن يطلب الزوج بعودة الزوجة إلى "بيت الطاعة".

وتضمنت حيثيات الحكم، أنه بناء على ما تقدمت به المدعية بتاريخ 22 أكتوبر 2019، بأنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وأنه غادر منزل الزوجية منذ بداية يوليو 2019، وأخلّ بواجباته الزوجية، التمست من القضاء الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، (50 دولارا) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل.

وعلى هذا، قضت الهيئة بقبول الدعوى لاستيفائها كافة الشروط، باعتبار طلب المدعية هدفه عودة زوجها إلى بيت الزوجية، خاصة وإن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزواج، والزواج النافذ شرعًا يرتب حقوقًا وواجبات متبادلة بين الزوجين أهمها المساكنة الشرعية ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.

ويمنح قانون الأسرة المغربي الحق للزوجة في إجبار الزوج على الرجوع إلى بيت الزوجية وفي حال امتناع الزوج يمكن اللجوء إلى القضاء ويعد جنحة إهمال أسرة إذا كان لديه أولاد وأن زوجته حاملًا منه.

وحظي الحُكم بأصداء حقوقية واسعة معتبرين أنه حجة على كل زوج تهرب من مسئولياته الزوجية دون مبرر وهو مايسمي بـ"واجب المساكنة"، معتبرين أن الحكم بات قاعدة يمكن الاستناد عليها في قضايا مشابهة، حين يغادر الزوج المنزل ويهمل أسرته وواجباته تجاه الزوجة والأطفال.