دعوى قضائية تطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي

أقام المحامي خالد سليمان أبو العلا، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، طعنًا على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي جرت يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.

وطالب أبو العلا في دعواه بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، لعدم صحة انعقاد الجمعية، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلغاء القرار موضوعًا وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مخالفة قانونية في النصاب

وأوضح المحامي أن الجمعية العمومية لم تستوفِ النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (10) من اللائحة الأساسية للنادي، مشيرًا إلى أن اللجنة القضائية المشرفة أعلنت صحة الانعقاد رغم عدم اكتماله، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون.

وبيّن أن النتائج الرسمية للتصويت كشفت عن حضور 9329 عضوًا فقط، من بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، بينما يبلغ عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 نحو 217729 عضوًا، ومن يحق لهم الحضور 193998 عضوًا. وبحسب اللائحة، فإن الانعقاد الصحيح يتطلب حضور 10% منهم، أي ما يعادل 19396 عضوًا، أو على الأقل 10000 عضو، وهو ما لم يتحقق.

الطعن على نتائج الانتخابات المقبلة

وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تُبطل إجراءات الجمعية ونتائجها، خاصة وأنها أُقيمت على أساسها تعديلات لائحة النظام الأساسي، والتي فُتح على أساسها باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة، واصفًا تلك التعديلات بـ "الباطلة".

الطلبات الختامية في الدعوى

واختتم أبو العلا دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مع إلغائه موضوعًا، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.