هل تدعم النائبات مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ؟

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة العامة، بعدما أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات على مواد مشروع القانون.

وللتعرف على مدى دعم نائبات مجلس النواب لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأبرز ملاحظاتهن على اللائحة التى أثارت الجدل على مدار الأسبوع الجارى.. إليكم الآتى:

قالت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها كانت ضمن اللجنة التى أعدت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن اللجنة عدلت 42 مادة فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من أصل 292 مادة، لافتة إلى أنه إذا كانت وثيقة الدستور تعد أحكام موضوعية للبرلمان أيًا كانت غرفته "مجلس النواب، مجلس الشيوخ"؛ فإن اللائحة الداخلية هى التى تضع الإجراءات التى تنفذ تلك الأحكام الموضوعية، وبالتالى لابد أن تكون هناك لائحة حتى تتماشى مع النظام داخل مجلس الشيوخ.

وأوضحت عبلة الهوارى لـ"هير نيوز"، أن اجتماعات اللجنة شهدت اعتراضات على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لكن أغلب مواد اللائحة تم الاتفاق عليها، لاسيما أن غالبية الـ292 مادة تتفق مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكن كان هناك جدل فى بعض المواد الخاصة بها تم إعادة صياغتها وتقنين أوضاعها، مشيرة إلى أبرز ثلاث مواد أثارت الجدل بين الأعضاء أثناء المناقشة أولهم: المكافأة الخاصة بالأعضاء كان عليها جدل؛ فالبعض يرى أنها يجب أن تعفى من الضرائب، والبعض الآخر كان يرى أنه لابد أن يكون هناك فرض ضريبة عليها من أجل المواطن والشارع المصرى.

وأضافت النائبة أنها كانت ضد هذا الكلام وقالت إن عدم إعفاء المكافأة من الضرائب سيجعل السلطة التنفيذية تتوغل فى السلطة التشريعية ويصبح من حق السلطة التنفيذية التدخل فى كل ما يتعلق بالإجراءات المالية تحت قبة البرلمان وهذا الأمر لا يصح؛ لأنه سينتج عنه تضارب بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكدة أن اللجنة أخذت برأيها وأقرت النص بإعفاء المكافأة من الضرائب، متابعة أن المادة الثانية التى أثارت الجدل هى المادة التى تعتبر أن هناك شعبة واحدة لكلا الغرفتين بالبرلمان، موضحة أنه تم الاتفاق ألا تكون هناك شعبة واحدة لكلاً من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لأن السلطة التشريعية لمجلس النواب لكن اختصاصات مجلس الشيوخ بعيدة عن التشريع.

وبينت عضو مجلس النواب أن المادة الثالثة التى أثارت الجدل؛ هى المادة المتعلقة باستدعاء الحكومة والتى تم رفضها لأن نص المادة واضح جدًا فى قانون مجلس الشيوخ والدستور أنه ليس من حق المجلس أن يستدعى أى حد من الحكومة ولكن من الممكن للإستماع والإستيضاح فى أمر ما فقط، مؤكدة أنها لايجب أن يكون هناك تكليف بالإستدعاء.

وعلى صعيد متصل قالت جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، إن المجلس لم يناقش مشروع القانون حتى الآن، لكنه من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل خلال الجلسة العامة، مشيرة إلى أنها ترى أن هناك نسبة كبيرة جدًا من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لم يحدث فيها تعديلات بل تم إعادة صياغة وتعديل بعض المواد فقط، وبالتالى فهى توافق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى حد كبير.

وأوضحت جيهان البيومى لـ"هير نيوز"، أن أبرز المواد التى أثارت الجدل مؤخرًا بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ هى المادة الخاصة باستدعاء مجلس الشيوخ للحكومة والتى تم الاتفاق فيها على أن الاستدعاء للإستيضاح والإستماع فقط وليس المساءلة، مؤكدة أن الاستعداء يجب أن يكون للتوضيح فقط لكن موضوع المساءلة منوط وخاص بمجلس النواب، لذا تم السماح لمجلس الشيوخ بجمع الآراء ووجهات النظر من قبل الحكومة لوضع رؤية واضحة إزاء موضوع محدد بعيدًا عن المساءلة.

فى حين قالت راوية مختار، عضو مجلس النواب، إنها لديها ملاحظة واعتراض على المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تمنع سفر النواب إلا بعد إخطار المجلس والحصول على إذن كتابى مسبق، مشيرة إلى أن النواب ليسوا قصر حتى يتم هذا الإجراء، لافتة إلى أن فكرة الإخطار يمكن تقبلها لكن حتمية الحصول على إذن كتابى مسبق تحتاج إلى المراجعة.

وأكدت راوية مختار لـ"هير نيوز"، أنها تدعم باقى مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مؤكدة أن ما جاء فى مواد مشروع القانون يعد حق مشروع لنواب مجلس الشيوخ وبالتالى فهى تعترض فقط على المادة الخاصة بسفر النواب للخارج.