سؤال نائبة لوزير الداخلية حول ظاهرة التسول

تُعتبر ظاهرة التسول بمثابة مرض عالمي يهدد المجتمع،لاتستهدف وطنًا بعينه بوطن، ولكنها ظاهرة منتشرة في كل البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، وإن كانت بنسب متفاوتة، وعلى الرغم من الجهود المذولة من الدولة والقيادة السياسية في مواجهة الأزمة،فإن حتى هذه اللحظة لازال الكثيرون يُعانون من انتشارها على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، علمت "هير نيوز"، انتهاء النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، من إعداد السؤال الخاص بها بشأن انتشار ظاهرة " التسول و المتسولين "، وما يترتب على ذلك من أثار سلبية، على أن يتم توجيه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التضامن الإجتماعي .

وأشارت النائبة إلى أن انتشار ظاهرة عمليات التسول ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات طويلة، مما نتج عنها زيادة أعداد المتسولين بالشارع المصري، مما تتسبب في زيادة أعداد حالات الاختطاف، مؤخرًا، ويأتي ذلك بالرغم من تنظيم وزارة الداخلية العديد من الحملات على أوكار ومعاقل المتسولين، مؤكدةً أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير للغاية من الأطفال المخطوفين، والذين يتم إستغلالهم في أعمال " الشحاتة " والتسول.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الظاهرة أيضًا تسببت بشكل كبير في انتشار ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية، فأحياناً بعد أن تتم عملية الخطف ويتم الانتهاء من استخدام الأطفال في عمليات التسول، يتم بيع الطفل إلى عصابات الإتجار بالأعضاء، وهو ما يزيد من خطورة تلك الظاهرة ويجعلنا أمام حتمية إيجاد حل جذري لتلك الأزمة المتشعبة، والتي تتصل وتتشابك مع العديد من الظواهر السلبية الأخرى التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بشكل عام .

وتساءلت النائبة، ما هي خطة الدولة المصرية بشأن الحد من ظاهرة التسول والمتسولين بشكل عام ؟، وما هي خطة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ تكليفات السيد الرئيس فيما يتعلق بأوضاع المتسولين وتأهليهم من جديد ؟