مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم في عيون النائبات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:50 م

منار مجدي

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، عدة اجتماعات متتالية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ومن المقرر أن تسري مواد مشروع القانون على جميع مؤسسات التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني العامة والخاصة بكافة أنواعها، على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء.

وتقام الهيئة في محافظة القاهرة، ثم تنشأ لها فروع في مختلف المحافظات، للعمل على ضمان جودة واعتماد كافة المؤسسات والبرامج التعليمية وكذلك التدريبية والتقنية والمهنية والفنية.

وذلك من خلال وضع شروط ومعايير محددة للبرامج التعليمة المقدمة للطلاب، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومنح شهادة الاعتماد للمؤسسات التعليمية المنوطة بمشروع القانون خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وتواصل موقع "هير نيوز" مع عدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ للتعرف على مدى أهمية مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم.. إليكم التفاصيل في السطور التالية:

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ: "إنها ترحب بفكرة مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم، مؤكدة أننا بحاجة ماسة إلى وجود هيئة لضمان جودة التعليم في مصر لأن الموضوعات التي يتم تدريسها منذ الصغر تظل راسخة في الطلاب طوال حياتهم مثل العقيدة، مطالبة أن تراعي الهيئة الموضوعات التي يتم تدريسها للأطفال أيضًا بدلًا من الاقتصار على الاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني".

وأوضحت أمل رمزي لـ"هير نيوز"، أن هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد سوف تعمل على مراجعة المحتويات والبيانات التي يتم تدريسها للطلاب مع تحديد معايير وشروط وبرامج إيجابية لضمان جودة المحتوى المقدم للطلاب، للنهوض بالمنظومة التعليمية وإمداد سوق العمل بالمتطلبات اللازمة له، بما يتلائم مع النوذج الدولي للاعتماد.

وفي سياق متصل قالت فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، لـ"هير نيوز": "إن فكرة إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم في مصر يعد إجراء مفيد للغاية لأن مصر لاتزال رغم كل التقدم الذي أنجزته في مجال التعليم مايزال وضعها متأخرًا في ترتيب جودة التعليم ضمن بلاد العالم، مؤكدة على دعمها لفكرة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم في مصر، لأنها سوف تحسن من ترتيب مصر العالمي في مجال التعليم.

ومن جهتها قالت الدكتورة حنان يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "إن هيئة ضمان جودة التعليم تختلف من دولة لأخرى وأغلب دول العالم حاليًا لديهم نظامين في حين كان لديهم في البداية نظام واحد فقط للتعليم ما قبل الجامعي وللتعليم الجامعي، أما الآن فهناك اتجاه عالمي أنه يصبح نظامين وهذا ما نفذته دول كثيرة والتي بدأت الجودة وتترطقت لهذا الموضوع.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تتحدث كثيرًا في الفترة الأخيرة عن التعليم الفني وتهتم به وبالتالي كنا بحاجة ماسة إلى وجود هذه الهيئة للرفع من شأن التعليم الفني بدلًا من تخرج الطلاب دون الحصول على فرص للعمل؛ لذا فهي تؤيد مشروع القانون، لافتة إلى أنه لم يصل إلى اللجنة حتى الآن لمناقشته ولكن من المقرر مناقشته قريبًا.