نائبات: أخطاء التضامن قاتلة.. والمالية يدها في جيب المواطن

بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للاستماع لبياني الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن حول تنفيذ برنامج الحكومة، فتحت "هير نيوز" المجال لنائبات مجلس النواب لتقييم أداء الوزيرين والتعبير عن مطالبهن من الوزارتين خلال الفترة المقبلة..إليكم التفاصيل فى السطور التالية:

قالت ابتهاج الطوخى، عضو مجلس النواب، إنه من الأفضل تفعيل قانون ذوي الإعاقة الصادر برقم ١٠ لعام ٢٠١٨م، لأن به جوانب متوقفة على وزارة المالية، فضلًا عن ضرورة تعيين الموظفين بالهيكل الإداري بالدولة ونقلهم من الصناديق الخاصة إلى باب الموازنة وإعطائهم درجاتهم المالية، بدلاً من درجاتهم المعنوية التي حصلوا عليها.

وأضافت "ابتهاج" لـ" هير نيوز"، إن هناك ضرورة لتفعيل لجان من وزارة المالية لجميع المحافظات والأحياء والمحليات والهيئات لمعرفة كيف تم تطبيق الحد الأدنى للمرتبات للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأنهم بقصد منهم أضافوا الأجور المتغيرة للمرتبات وتم احتسابها ضمن الحد الأدنى.

وأوضحت النائبة أن هذه الأجور المتغيرة من الممكن أن يحصل عليها أو لا يحصل عليها الموظف مثل الحوافز والمكافآت الشهرية، إلى جانب أن حافز الإثابة منذ عام ٢٠١١ حتى الآن لم يتم تعديله، مثل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب معه؛ فحافز الإثابة مثلًا ١٠٠ % من الأجر الوظيفي بحد أقصى ٣٠٠جنيه فقط شهرياً.

وطالبت ابتهاج الطوخى بتغيير الحد الأقصى لحافز الإثابة إلى ١٠٠٠جنيه شهرياً، مشيرةً إلى أنه مع ذلك التقييم العام لوزير المالية جيد ففي ظل أزمة كورونا لم تتوقف المرتبات والأجور وتم تخصيص منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة، أما بالنسبة لوزارة التضامن؛ فلنا معها وقفة لأنها لم تقم بتفعيل قانون ذوي الإعاقة الصادر برقم ١٠ لعام ٢٠١٨م، ولم تنه المرحلة الأولى من استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة حتى الآن.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن تقييمها لوزيرة التضامن؛ أن وزارتها سيئة لم تستغل قاعدة البيانات والإحصائيات التى لديها لتستخرج كارنيه الخدمات المتكاملة تلقائي وتسليمه لمكاتب التأهيل لتوفير العناء عليهم.

وعلى صعيد متصل قالت أميرة سعد الحداد، عضو مجلس النواب، لـ"هير نيوز"، إنها تطالب وزارة المالية بإعادة النظر إلى ملف أجور المستحقين، فى حين طالبت وزارة التضامن الاجتماعى بإعادة النظر فى ملف المستحقين من تكافل وكرامة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدةً أن أداء وزارة التضامن أفضل بكثير من أداء وزارة المالية.

وفى ذات السياق قالت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن وزارة التضامن مازالت لديها مشاكل مع المستحقين الحاصلين على أحكام من القضاء، مشيرةً إلى أن هذه القضايا لم تحسم، وهذا يعد تجاوزًا فى حق المحتاجين، لافتةً إلى أن هناك أشخاص يظلون 7 شهور حتى يحصلوا على المقدرات المالية التى يستحقونها، وقد يتم وقفها عنهم فيما بعد، ثم عودتها بعد 5 شهور، أو الوزارة تقول لهم، إنها تقوم بعمل تصفيات.

وأكدت شادية الجمل لـ"هير نيوز"، أن قضية التضامن الاجتماعى بحاجة إلى مراجعة مرة أخرى، أما وزارة المالية فمن المفترض أن تنمى الموارد بعيدًا عن "جيوب المواطنين"، مطالبًة الوزارة بعدم تحميل المواطن كل شىء، لاسيما أن هناك مواطنين يعانون من ظروف مالية صعبة، وبالتالى يجب على الوزارة تفعيل أدائها لتنمية الموارد بعيدًا عن المواطن البسيط.

ومن جهتها قالت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب، إن وزارة التضامن تعد من أهم الوزارات الموجودة فى مصر، لأنها تخاطب فئة "مطحونة" ولكن توجد فيها أخطاء تعد قاتلة، وبالتالى للأسف المجهود المبذول غير واضح للمواطنين فمثلا قانون 148 هو قانون أكثر من رائع لكن الخطة التنفيذية له غير مرضية لجموع الشعب؛ فلابد أن تكون هناك نظرة له.

وأضافت حنان يشار لـ"هير نيوز"، إن برنامج تكافل وكرامة تم عمله لمصلحة المواطنين، لكن بعض المواطنين بعدما صرفت لهم الوزارة شهر أو شهرين قالت لهم أن لديهم حيازة أرض أو تاكسى ولابد أن تحضر أوراق ما تثبت عكس ذلك، وعندما يتم توجيه التساؤل نجد أن الموظفين جيدين فى تعاملاتهم لكنهم يقولون أن هذه التعليمات تأتيهم من الجهات الأعلى.

وتسائلت النائبة: ماذا فعلت وزارة التضامن للمرأة المعيلة فى مصر؟، مشيرةً إلى أن نسبتها تزاداد نظرًا لارتفاع الوفيات وكذلك الطلاق، فضلًا عن أن أغلب الرجال المصريين عندما يقومون بتطليق زوجاتهم يقومون بتطليق الأطفال ولا يصرفوا عليهم، وبالتالى لابد من تضافر جهود الوزارة مع وزارات القوى العاملة والاستثمار والتجارة لتوفير حياة محترمة للمرأة المعيلة فى مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه بالنسبة لوزارة المالية؛ فإن مخصصات أساتذة الجامعات قليلة للغاية، والوزارة لابد أن تتصرف حتى تزيل حالة الغضب عن أساتذة الجامعات والمدرسين، لافتةً إلى أنهم يستفيدون من كادر خاص بهم ، لكن أغلب البنوك مرتباتها أعلى منهم وكذلك القضاء والجيش والشرطة؛، مطالبةً وزارة المالية أن تقوم بتدبير هذه المخصصات لهم، حتى يكون هناك رضاء لدى المدرس وعضو هيئة التدريس لأنهم يقومون بتربية المجتمع.