كلاكيت ثاني مرة.. نائبة تُقدم قانون اللغة العربية لـ«حنفي جبالي»
الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:15 م
نادية أحمد
يحرص مجلس النواب على مر العصور على حماية اللغة العربية، وعلى الرغم من تقديم النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية خلال البرلمان الماضي، فإنه حتى هذه اللحظة لم يتم النظر فيه تحت القبة، لذا أكدت النائبة أنها ستعيد تقديمه مرة أخرى إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقالت "سولاف": "إن إحدى مواد مشروع القانون تؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي".
وأشارت إلى أنه في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
وأضافت سولاف درويش، أن المادة الرابعة من مشروع القانون ينص على أنه يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تُضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المُصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
حالات كتابة اللغة العربية وفقًا لمشروع القانون المقترح:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المُسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
6- ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
7- تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها مجمع اللغة العربية.
8- يجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر بموافقة التعليم في المؤسسات التعليمية
9- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.
10- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها، ويجوز النشر بلغات أجنبية، بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية.
11-يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة تنتج في مصر.
12- يجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج.
13-لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
عقوبات مخالفة اللغة العربية:
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.