تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة. يأتي هذا التحرك ضمن سعي السلطات المختصة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي وضمان سلامة التداول بالعملات والحيلولة دون استغلالها في أنشطة إجرامية