أبرزها المشاركة بـ«دافوس 2021».. تعرفي على نشاط وزيرة التعاون الدولى خلال أسبوع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، خلال الأسبوع المنقضى، فى واحدة من أهم وأقوى الجلسات، وهى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2021"، والذى عقد افتراضيًا تحت شعار «عام حاسم لإعادة بناء الثقة»، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أكثر من 100 جلسة.

وأوضحت " المشاط"، خلال الجلسات إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، والتى من بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا، وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أنه تمت مراعاة سياسات تمكين المرأة أثناء وضع السياسات الخاصة بالاستجابة لكورونا وتعزيز التعافي، وهوما يعد أمر بالغ الأهمية لتعزيز المساواة ودفع الجهود التنموية، كما ان التغيرات التي تشهدها أسواق العمل على مستوى العالم، تعتبر فرصة مميزة لدمج مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يعزز تمكين المرأة وتواجدها بشكل أكبر في المستقبل، من خلال تحقيق التوازن بين جانب الطلب على الوظائف والمهارات المطلوبة، وبين جانب العرض من حيث المهارات والإمكانات الوظيفية التي تتمتع بها المرأة لتصبح جاهزة للمستقبل.

وأوضحت" المشاط"، الجهود المبذولة من الوزارة والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020، وهو الأول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر.

مؤتمر النهضة الاقتصادية

وشاركت وزيرة التعاون الدولي خلال الاسبوع، فى جلسة اخرى رفيعة المستوى بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" حول السياسات المبتكرة لتعزيز الاستثمار الدولي عقب كورونا، والذي عقد بالمملكة العربية، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم بهدف وضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كوفيد 19.

ودعت" المشاط"، خلاله إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة تحقيق التنمية، ومراعاة المعايير البيئية في الاستثمارات الجديدة لدعم التعافي الأخضر، وتحفيز الاقتصاد العالمي في عصر ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة أن الإصلاحات يجب أن تكون عملية مستمرة تتأقلم دائمًا مع المتغيرات المختلفة لتحمي الدول من الصدمات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نفذته مصر من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تمكين الدولة من مكافحة صدمة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020، حيث استطاعت الوزارة الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة منها المياه والطاقة الجديدة والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدعم هذه التمويلات تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول للوصول إليها بحلول 2030، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروع مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تنفيذه وتحديد الأولويات المستقبلية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن "الرقمنة" كانت إحدى الوسائل التي عملت من خلالها الحكومة على تجاوز كورونا، مشيرة الى أن تطبيق الرقمنة في الأعمال التجارية حقق العديد من الفوائد من بينها خفض التكاليف والحفاظ على البيئة، موضحة أن أن المنصات الرقمية تعتبر إحدى أدوات تنشيط التجارة وتعمل على زيادتها بنسبة 1-2%، وأن دمج النهج الرقمي في التجارة يتطلب اتفاقيات واضحة تعزز السلامة والأمن السيبراني.

فوربس الشرق الأوسط

كما حلت " المشاط"، ضيفا ببرنامج " حوار مسئول" على شبكة فوربس الشرق الأوسط، كأول وزيرة مصرية تشارك في البرنامج، واستعرضت خلاله أولويات التمويل التنموي لعام 2021، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وسابقة الأعمال المتميزة بين مصر وشركاء التنمية والمتابعة الجيدة لتنفيذ المشروعات منح مصر أولوية في الحصول على التمويلات التنموية.

وتناولت "المشاط"، السياق الدولي للتعاون الإنمائي خلال 2020، موضحة أنه رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على التمويلات التنموية وانخفاض التمويل المتاح بنسبة 8% إلا أن مصر استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن الدول النامية ودول التحول الاقتصادي كانت هي الأكثر تأثيرًا بتداعيات كورونا، حيث شهدت زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، مسئولة عن الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرة الى ان الوزارة قامت بخطوة ريادية وهي تنفيذ أول مطابقة للمحفظة التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لوضع رؤى دقيقة وتفصيلية لمسيرة مصر نحو تحقيق الأهداف مع تبقي 9 سنوات فقط قبل 2030.