مع انتشار التحرش في تونس.. تغليظ عقوبة السجن وغرامة مضاعفة
الأربعاء 10/أبريل/2024 - 11:17 م
ضحى نبيل
حرص القانون التونسي على وضع رادع لمرتكبي جرائم التحرش في المجتمع بدولة تونس، حيث أضيفت جريمة التحرش لأول مرة في الدستور التونسي عام 2004، وتم تعديلها في قانون القضاء على العنف ضد المرأة عام 2017، في سبيل حماية المرأة والحرص على توفير كافة حقوقها في المجتمع التونسي.
التحرش في تونس؟
وفقًا للتعريف القانوني في تونس، يعرف التحرش كأي اعتداء على الآخر بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي تحتوي على إيحاءات جنسية تنال من كرامة الشخص أو تخدش حيائه، سواء كان الهدف من ذلك دفع الشخص للاستجابة لرغبات المعتدي، أو ممارسة ضغط خطير يضعف قدرته على التصدي لتلك الرغبات والممارسات.
اقرأ أيضا..
عقوبة التحرش في تونس
تغيرت العقوبة المتعلقة بجرائم التحرش الجنسي في عام 2017، حيث تم رفع العقوبة من سنة إلى سنتين، مع زيادة في الغرامة من 3 إلى 5 آلاف دينار. وتضاعف العقوبة إلى 4 سنوات في حال كانت الضحية طفلاً، أو إذا كان الفاعل من أقارب الضحية، أو إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة على الضحية.
بينما تهدف هذه الزيادة في العقوبة إلى حماية المرأة على كافة الأصعدة في العائلة أو الدراسة أو العمل حيث تنتشر ظاهرة التحرش الجنسي بشكل واسع في المجتمع التونسي، وتجري انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل.
كما يمكن إثبات التحرش الجنسي بكافة وسائل الإثبات المعلومة في المادة الجزائية مثل الاعتراف والشهادة، بالإضافة إلى الإثبات عبر التصوير والتسجيل الصوتي وكاميرات المراقبة.
اقرأ أيضا..