هل تحتاج المرأة لمزيد من التشريعات لإنصافها؟.. نائبات يضعن أطروحات

الخميس 28/يناير/2021 - 07:47 م

منار مجدي

مع اقتراب مناقشة مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، بشأن القضايا المُختلفة التي تهم المواطن المصري وتصب في صالحة، ومع انتظار صدور قانون الأحوال الشخصية الذي يهم المرأة المصرية بوجه خاص، ترددت عدة تساؤلات حول مدى احتياج المرأة المصرية لمزيد من التشريعات التي تحفظ حقوقها، وهل القوانين الحالية كافية؟، أم الفترة المُقبلة ستشهد تقدم نائبات مجلس النواب بحزمة من التشريعات الجديدة إزاء قضايا وحقوق المرأة؟.. إليكم التفاصيل:

قالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب: "إن المرأة المصرية تم إنصافها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنصافًا تامًا خاصة من الناحية السياسية وكذلك التشريعية، مشيرة إلى أنه يتبقى فقط إصدار قانون الأحوال الشخصية.

وأضافت لـ«هير نيوز»، أنها منحازة فيه للرجل فيما يتعلق بجزئية الرؤية، حيث ترى أن الحضانة لا يجوز أن تظل متسلسلة حتى تصل له بعد 17 سنة، ومن المفترض ألا تكون حضانة الطفل من الأم لأم بل يجب أن تكون للأب بعد الأم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنها تتخذ صف الرجل فى هذا الموضوع: "قانون الأحوال الشخصية"، وسوف تطالب بتحديد موضوع الرؤية وتمكين الأب من رؤية أولاده بشكل مناسب على عكس ما يحدث في كثيرًا من الأحيان.

ومن جانبها قالت ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب: "إن ما يهمها خلال الفترة المُقبلة هو حقوق الطفل لأنه في حيرة بين الأم والأب، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال المشتتين زاد عددهم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وبالتالي يجب إصدار قانون الطفل حتى نستطيع السيطرة على الأخطاء الموجودة في القانون الحالي.

وأضاف "أبو رحاب" لـ«هير نيوز»، أن هناك أخطاء ضد المرأة وأخرى ضد الطفل وأخرى ضد الرجل في قانون الطفل وبالتالي نحتاج إلى قرار سريع لصالح المجموعة كلها، مؤكدة أن التشريعات الموجودة كافية لحماية حقوق المرأة واليوم ما تحصل عليه المرأة في المجال السياسي جميل وعظيم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التشريعات الحالية كافية للمرأة المصرية لكن المشكلة تكمن في حدوث أخطاء عند التطبيق لهذه التشريعات، لافتة إلى أن العبرة ليست بكثرة إصدار التشريعات لضمان حصولها على حقوقها في المجتمع.

وعلى صعيد متصل قالت ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب: "إن المرأة المصرية ليست بحاجة إلى مزيد من التشريعات لحماية حقوقها خلال الفترة المُقبلة لكنها بحاجة إلى تنفيذ التشريعات الموجودة بشكل جيد".

وأضافت ابتهاج الطوخي لـ"هير نيوز"، أنه في حالة ظهور حالات مستجدة أمام مجلس النواب بالنسبة لحقوق المرأة وتم التأكد من أن التشريع فيها ضعيف؛ سيتم تغييرها لأن الزمان يتغير لاسيما أن المشرع في وقتها يعتقد أن الجزاء والمكافئة في القانون كافي.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه إذا صادف مجلس النواب أي تشريع جديد لصالح المرأة سوف يتم إصدارة على الفور لضمان المزيد من الحقوق لها.