خبير قانوني عن "عنتيلة المحلة": إثبات النسب ليس من اختصاص النيابة

قال عز الدين عبدالقادر الشحات، خبير قانوني، إن قضية عنتيلة المحلة من القضايا التي تقع تحت بند ممارسة الزنا، وإدارة شبكات الدعارة، وذلك بسبب إقامتها علاقه حميمة مع أكثر من ثلاثة أشخاص.

وأضاف في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن البلاغ الذي تقدم به زوج المتهمة للنيابة العامة سوف ترجعه النيابة لتحريات المباحث من أجل التأكد من صحة الواقعة، وفي حالة إثبات صحة الواقعة تأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة، ومن ثم يحول البلاغ الى المحكمة، ويعتبر البلاغ في مثل هذه الحالة من الجنح التي قد تصل اقصي عقوبة فيها الي االحبس لمدة ثلاثة سنوات.

وتابع: طلب الزوج من النيابة اثبات صحة نسب الطفل، وتحليل الـ "dna" ليس من اختصاص النيابة وإنما على الزوج إقامة دعوى في محكمة الأسرة وهى التي من حقها أن تقرر قبول الدعوى أو رفضها، مشيرا إلى أن في حالة قبول المحكمة رفع الدعوى، واثبات الطب الشرعي اختلاف "dna" هناك احتمال انساب المحكمة بنوة الطفل للزوج استنادًا إلى مبدأ "الولد للفراش" وتأخذ المحكمة أيضا بمبدأ"درأ المفسدة مقدم على جلب المنفعة" حيث تربي الولد ونشأ في بيت هذا الزوج.

وأكد الخبير القانوني في حالة عثور المباحث على الأشخاص الذين مارسو الرذيلة، من الممكن أنت تحول القضية لمحكمة الجنايات، في حالة انكار المتهمين ممارسة الزني مع الزوجة مستندين بعقود عرفية،ومن ثم تدخل تحت بند تعدد الأزواج الذي قد يصل حد العقوبة فيه لخمسة عشرة عام.