عادل عامر يوضح أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة

أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعني التوزيع النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف الإدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشطين اقتصاديًّا من الجنسيين، والأجور النسبية للإناث مقارنة بالذكور.

وأوضح الدكتور عادل عامر في تصريحات لـ «هير نيوز» أن التمكين الاقتصادي المطلوب بهدف تمكين المرأة اقتصاديا وبشكل يساعدها على مواجهة الأزمات الحالية وفي المستقبل المطلوب، يتطلب التركيز على تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة عمومًا الذي تنخرط فيه معظم النساء، وهذا يتطلب العمل على توحيد الجهود المبعثرة التي تهدر في إنشاء مشاريع متشابهة وإغراق السوق بنفس المنتجات دون حتى العمل على تطويرها لتصبح قادرة على المنافسة.

وتابع،إن تحقيق ذلك يتطلب توفير بيئة قانونية تشجع على قيام النساء بتأسيس مشاريعهن الخاصة من خلال حزمة من التسهيلات مثل الإعفاء الضريبي وحتى الإعفاء الجمركي لبعض المعدات التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة الى توفير المنح المشروطة، بدلًا من القروض التي تثقل كاهل المرأة وتزج بها في بعض الأحيان في السجن، نتيجة عدم القدرة على السداد.

واستطرد الدكتور عادل عامر، قائلًا «يتطلب ذلك تدخلًا من القطاع الخاص إلى جانب ما تقوم به المؤسسات التي تدعم المشاريع الريادية للمرأة عمومًا، كما من الضروري إحياء التعاونيات بما يضمن توفير دخل مرض ومنصف للمرأة العاملة، وهذا أيضًا مرتبط بتوفير البيئة القانونية الملائمة وكذلك العمل على فتح الأسواق الخارجية»