"التضامن": 2.7 مليون جنيه تعويضات لأسر مصابى وشهداء الارهاب حتى 2020

- صرف معاش لـ 1374 أسرة شهيد بإجمالى 2.05 مليون جنيه

- نهدف لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وضمان الحد الأدنى للمعيشة


أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة نيفين القباج، عن إجمالى ما تم إنفاقه من معاشات لأسر شهداء الإرهاب منذ عام 2014 وحتى 2020، حيث تم صرف معاش لـ 1374 أسرة شهيد بإجمالى تكلفة 2.05 مليون جنيه، علاوة على 2.7 مليون حنيه لـ 2379 مصابا، اما خلال عام 2020 منذ يناير وحتى نهاية العام تم صرف 78 الف جنيه لـ 52 أسرة شهيد، بالاضافة 122 الف لـ 164 مصاب.

وأكدت الوزارة، أنّها تولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ هدفها مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، ولضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وجرى صرف المساعدات الاستثنائية ضمن برنامج الدعم النقدي غير المشروط، لنحو 46 ألفا و78 أسرة، بإجمالي 8 ملايين و600 ألف خلال 2020، والت منها معاش دائم يسمى " معاش الشهيد"، يصرف لأسر الشهداء المدنيين من ضحايا الحوادث الإرهابية، وتبلغ قيمته 1500 جنيه، بالإضافة إلي المعاش التأميني الذي يتم توريثه وتطبق عليه زيادات المعاشات، علاوة على تقديم الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم ومجانية التعليم أيضا، وذلك وفقا لقرار النيابة بعد حدوث الوفاة ليتم صرف المعاش.


يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2011، هو صاحب فكرة إنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم، وهو المسمى السابق للمجلس، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المركز القومـي لرعاية أسر الشـهـداء والمصابـين، ثم قرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم 1534 لسـنة 2011 بتعديل مسمى المـركز القومـي لرعاية أسر الشــهـداء والمصابين إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وبلغت ميزانية الصندوق للعام 20182019، 22 مليون جنيه، وزادت لـ25 مليون جنيه، ووصلت الى 30 مليون جنيه 2020، لتقديم الرعاية العلاجية والصحية فقط لأسر الشهداء والمصابين بعيدا عن باقي القطاعات.

وقد قام مجلس النواب فى وقت سابق بإحالة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، إلى مجلس الدولة للمراجعة بعد الموافقة عليه، حيث تسرى احكام القانون المعروف بـ "قانون تعويض أسر الشهداء"، على جميع شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، من خلال صندوق تم إنشائه خصيصا لهذا الهدف، ويكون له مجلس إدارة هى السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أموال استثمار مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأسر.