"التضامن": تمويل صغار العملاء لتطبيقات الطاقة الشمسية في الزراعة
- القباج: نسعى لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية
وقع بنك ناصر الإجتماعي، التابع لوزارة التضامن بالاجتماعى برئاسة نيفين القباج، بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، بحضور، محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت القباج، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الريفية وتركيزنا على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر، مضيفة أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعي الذي يضم الفئات المستهدفة في برامج الوزارة، فضلا عن كونه العامل الرئيسي في التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة في تعظيم الانتاج الزراعي.
وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي انطلق بشكل كبير في العديد من المجالات خلال العام الجاري، وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدة على نجاح التجربة في الوادي الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى، مشددة على ان المهم هو الاستثمار في صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم في مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج"،.
وأضافت أن بنك ناصر الإجتماعى تبنى فكرة تمويل هذا المشروع بإعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة في توجهها الاستراتيجي لدعم القطاع الزراعي لمساعدته على النفاد إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالاضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة.
وأعربت القباج عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الإتفاق.
ويرى محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي،أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر مع وزارة "التضامن الإجتماعي" وفي ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين،.
وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف إستغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة (كتحالف) في تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج الحربي بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، لافتًا إلى أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقي مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.
وأوضح مرسي أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل (فني وتقني ومالي) على المستثمرين فى القطاع الزراعي من الحجم الصغير والمتوسط للإستثمار في إستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى.
وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية من خلال هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعًا أن البرنامج يشمل توفير5 قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.
من جانبه، أوضح محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك سيقوم بتمويل مشروعات أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين من الحجم الصغير والمتوسط على أن يتم دفع قيمة تمويل هذه المشروعات للتحالف (الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة) ليقوم بدوره بتنفيذ عقود تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين الممولين من البنك.
بينما قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، إن " إنارة" تركز في الفترة الحالية على إنتاج وتوزيع الكهرباء للقطاع الزراعي خاصة وأنه يمثل أحد أهم موارد الدخل القومي والمسئول عن تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية وتنويع الإنتاج الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارتيّ "الإنتاج الحربي" و"التضامن الاجتماعي" بما يخدم القطاع الزراعي في مصر.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع القطاع الخاص (من خلال شركة إنارة) والقطاع العام (من خلال بنك ناصر الاجتماعي) لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن في المقام الأول.