بالأرقام... تفاصيل اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي خلال أسبوع

كثفت دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جولاتها خلال الاسبوع المنقضى وكانت تصريحاتها على قائمة وسائل الإعلام، حيث اعلنت عن حزمة الاستجابة التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير السيولة للشركات لمساندتها ودعم جهود التعافي.

وكانت "مصر" الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة، حيث قدم البنك تمويلات بقيمة 784 مليون يورو، عبارة عن خطوط ائتمان للمؤسسات المالية والبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما وفر البنك تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لقطاع السياحة من خلال تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة يوفر أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز دمج المرأة في سوق العمل، ويتضمن المشروع برنامج تدريبي بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، كما تضمن تمويلا بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في التابعة لشركة طاقة عربية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الوزيرة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 استثمر، أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.

كما عرضت المشاط،، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر_تنطلق» 182019 – 212022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، امس الاول، موضحة ان تكليفات الوزارة تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث ببرنامج الحكومة والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء في برنامج عمل الحكومة، حيث أن البرنامج الرئيسي الأول لهذا الهدف المعني بتوفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة، ليؤكد دور وزارة التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من فرص التمويلات التنموية الدولية الميسرة والمنح في تمويل المشروعات التنموية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.

وفيما يتعلق بالمبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات ومعرفة ما تم إنجازه نحو دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.
وثالثًا: سرد الشراكات الدولية: ومن خلال هذا المبدأ يتم الترويج للقصص التنموية وتسليط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركائها والتي ساعدت في تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وذكرت المشاط، أن الاقتصاد العالمي واجهة أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن الوزارة استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا.

وعززت الوزارة برئاسة المشاط، التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية لمشروعات قطاع النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، حيث أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار.

اما عن مشروعات تنمية سيناء، فوزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري، كما تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي 4.