بدون أدوية.. 3 أطعمة يمكن أن تساعد في علاج الغثيان
«التعاون الدولي»: 3،9 مليار دولار من الصناديق العربية والبنك الدولي لتمويل مشاريع سيناء والإصلاح
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:29 م
الوزيرة الدكتورة داليا المشاط
رضا يوسف
أبرمت وزارة التعاون الدولي مع مجموعة البنك الدولي اتفاقًا على توفير تمويل تنموي، بقيمة 400 مليون دولار، تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك، خلال يوليو الماضي، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لمختلف مستويات المواطنين، ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا ماكشفته الوزيرة الدكتورة داليا المشاط، في البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب، وتناولت فيه إنجازات وزارتها في 6 ملفات مهمة، وجهودها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت "المشاط": "كما أبرمت الوزارة، في العام 2020، اتفاقًا آخر مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار، ثم أبرمت اتفاقًا مع ألمانيا، على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، وذلك في إطار توجهات الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية.
وتطرقت "المشاط" إلى مشروعات تنمية سيناء، فأكدت أن الحكومة تنفذ برنامجًا طموحًا لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال اتفاقات أخرى أبرمتها الوزارة مع الصناديق العربية، لتوفير التمويلات التنموية اللازمة لتمويل هذا البرنامج، بقيمة 3.07 مليار دولار، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق، و24% للنقل والمواصلات، و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري.
ونوهت «المشاط»، بأن تلك الاتفاقات جاءت ثمرة لجهود وزارة التعاون الدولي في تكثيف المفاوضات مع الصناديق العربية منذ العام الماضي، وبدأت بالاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء، في قطاعات تحلية المياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصرف، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأبرزت الوزيرة - خلال بيانها أمام البرلمان - جهود وزارتها في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ما نتج عنه توفير تمويلات لدعم قطاعي الصحة، والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ الهدف الاستراتيجي لبرنامج عمل الحكومة "بناء الإنسان المصري"، لافتة إلى أن الوزارة حصلت، من خلال اتفاقاتها مع شركاء التنمية خلال العام 2020، على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار، لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم القرى الأكثر احتياجًا، ضاربة نموذجًا بقرية البغدادي في محافظة الأقصر، التي كانت واحدة من بين 63 قرية بالمحافظة، استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وفي ختام بيانها، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، ثم قطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار، بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول الذي استحوذ على 10.1%، بقيمة 677 مليون دولار.
