صاحبة المعالى

«المشاط»: التعاون الدولي دعمت برنامج تحقيق التنمية المُستدامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:13 م

رضا يوسف

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر_تنطلق» 182019 – 212022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي: "إن تكليفات وزارة التعاون الدولي تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث ببرنامج الحكومة والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، مشيرة إلى أن البرنامج الرئيسي الأول لهذا الهدف المعني بتوفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة، ليؤكد دور وزارة التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من فرص التمويلات التنموية الدولية الميسرة والمنح في تمويل المشروعات التنموية".

وأضافت، أن تكليفات وزارة التعاون الدولي تتوافق مع القرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.

فيما يتعلق بالمبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات ومعرفة ما تم إنجازه نحو دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وثالثًا: سرد الشراكات الدولية: ومن خلال هذا المبدأ يتم الترويج للقصص التنموية وتسليط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركائها والتي ساعدت في تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.