أرسلت لحبيبي صورًا لجسمي.. ماذا أفعل؟
"التضامن": إشهار 52 ألف جمعية أهلية وحظر 230 خلال 2020
الأحد 17/يناير/2021 - 03:45 م
رضا يوسف
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التي تم إشهارها خلال عام 2020 بلغ 52،383، وفقا لقاعدة بيانات الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال العام المنقضي إصدار تصريح لـ 59 منظمة، فيما تم حل 6311 جمعية ومؤسسة، كما تم حظر 230 جمعية وعزل مجالس إدارتها، فيما تم عزل مجالس إدارة 1411 جمعية أخرى رغم أنها لم تكن محظورة.
وأكدت الوزيرة نيفين القباج أن الوزارة تساعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عملها، ضاربة مثالا بـ "مؤسسة معانا"، التي تعمل على مساعدة الأشخاص بلا مأوى، مضيفة أنها احتفلت بزفاف اثنين من أبناء المؤسسة، كما وفرت الوزارة مبنيين أحدهما للرجال وآخر للسيدات لمساعدة المواطنين بلا مأوى.
وأعلنت الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية بالوزارة في وقت سابق، عن فتح باب التقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ أغسطس الماضي، بطلب دعم النشاط للاشتراك في تنفيذ مشروعات تنموية بالمجتمعات المحلية من بند إعانة جمعيات التنمية، على أن تتوافر لديها مجموعة من الشروط منها، أن تكون مشهرة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تتمتع بصفة النفع العام، وتتمتع بالبناء والقدرات المؤسسية الجيدة، وبالقدرات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لديها عدد 2 ميزانية عمومية وحساب ختامي على الأقل، علاوة على عدم ارتكاب مخالفات لأحكام القانون، وأن تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الجهات "القطاع الحكومي – القطاع الأهلي – القطاع الخاص – المنظمات غير الحكومية".
وفيما يتعلق بالإطار الزمنـــي، نوهت إلى أنه يجب أن تقوم الجمعية، أو المؤسسة الأهلية بموجب تفويض مجلس الإدارة لمندوبها بتسليم طلب دعم نشاطها ونموذج مقترح المشروع المرفق بالإعلان بعد استيفائه واعتماده من المديرية المختصة إلى إدارة التنمية بالمديرية في الموعد المحدد وقت الإعلان، ويكون التقديم بطلب دعم النشاط والمشروع المقترح طبقًا للنموذج المعلن عنه بمديريات التضامن الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.
وشددت الوزارة على أنه لن تقبل الطلبات في حالات، عدم استيفاء الطلبات لجميع المستندات المطلوبة، والمقدمة بعد الموعد المحدد، وكذلك الطلبات الواردة عن طريق غير المديرية المختصة (مديرية التضامن الاجتماعي)، والتي لم يرد ذكرها في محضر اللجنة المحلية مع إبداء الرأي صراحة بالقبول أو الرفض.
