"التضامن": 35.8% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية
السبت 16/يناير/2021 - 11:47 ص
رضا يوسف
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا، فقد شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية، زيادة بنسبة 35.8٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضي؛ لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها الجائحة.
وأضافت القباج أنه تم تحويل مبلغ مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ولفتت إلى هذا يأتي في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي؛ لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعدادًا لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.
وقد قامت الوزارة بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية؛ لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة، وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي كان الرد عليه سريعًا بتكليفات رئاسية اليوم.
يذكر أن القباج عقدت الأسبوع الماضي، بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عدة لقاءات وجلسات حوارية، بهدف استكمال الدراسة البحثية باستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم، حتى يتم إجراء شمولهم بجميع سبل الحماية التأمينية والاجتماعية، واستمعت لآراء العمال ولمطالبهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، خاصة مع قرب الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.