بروتوكول لحماية الطالبات غير القادرات في 10 جامعات مصرية

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون جديد مع الجمعية الشرعية الرئيسية، وذلك بشأن مشروع حاضنات للطلاب المتفوقين في عدد 10 جامعات المصرية.

ويهدف البروتوكول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كل سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات تضامن اجتماعي في كل الجامعات المصرية بهدف تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الهمم والتمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي وتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة.

ويعزز البروتوكول أهداف الجمعية الشرعية في دعم قطاعي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لها من إمكانات كبيرة في الخدمات الصحية في كثير من القرى والنجوع في مصر، بما يشمل جهودها الكبيرة في توفير حضانات الأطفال، ومراكز الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام والحروق، وغيرها من الخدمات المجانية ومنخفضة التكلفة.

هذا إلى جانب دور الجمعية في رعاية الأيتام والحرص على استكمال مسيرتهم التعليمية ودعم قطاع التعليم والبحوث العلمية، وانتهاءً بحرص الجمعية على التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، مثل زرع النخيل وحفر الآبار المغذاه بالكهرباء الصادرة عن الطاقة الشمسية.

وقالت نيفين القباج، هناك توجهًا استراتيجيًا للدولة فى دعم الشباب والاستفادة من مهاراتهم وتنمية روح القيادة بهم وتعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والإنتاجية، مما يساهم في الاستثمار فيهم، كما يساهم تباعًا في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن دعم ومساندة طلاب الجامعات يؤكدان توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دورًا إيجابيًا في خدمة المجتمع والبييئة.

ومن جانبه، أشاد مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية أن هذه الشراكة هي إستكمالًا للعلاقة المثمرة للجمعية مع الوزارة في عدة برامج قومية مثل سكن كريم، وحياة كريمة، ورعاية الأيتام، والتمكين الاقتصادي ببرنامج فرصة، وتنمية الصناعات الريفية والبيئية، وغيرها من المشروعات المشتركة، حيث أن الجمعية تؤمن بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والسادة المحافظين من أجل تحقيق أثر حقيقي وملموس في حياة المواطنين.

وأكد "إسماعيل" أن الجمعية لها مشروعات كبيرة بالشراكة مع محافظة الوادي الجديد لتطوير خط لإنتاج النخيل بسلاسل القيمة المرتبطة بتلك الصناعة وأنه من المخطط أن يتم التوسع في الإنتاج المحلي بل والتصدير خارج البلاد.

وأشار إلى أن رعاية الطلاب والمتفوقين هي رسالة سامية تتعهد بها الجمعية وتفتح لهؤلاء الطلاب آفاقًا بحثية في مشروعاتها المختلفة لاستثمار علمهم في بناء الدولة.

والجدير بالذكر أن الجمعية ستتكفل بتقديم منح مالية لإجمالي 350 طالبًا جامعيًا، منهم 250 طالبًا تحت التخرج بقيمة 1000 جنيه شهريًا، الإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاثهم ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات، هذا بالإضافة إلى دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه سنويًا مع صرف منحة مالية قدرها 1000 جنيه شهريًا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية حتى يتم تخرجهم من الدراسات العليا.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى مبادىء التنمية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال تدخلات متكاملة تشمل وليس فقط الدعم النقدي، ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية.