تعرف على عقوبة مودة الادهم وحنين حسام فى قضية الاتجار بالبشر

تحقق النيابة العامة مع المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية واستقطاب الفتيات لهذا الغرض على مواقع السوشيال ميديا وبعد صدور حكم من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الثلاثاء الماضى بالغاء قرار الحبس الذى صدر بحث المتهمتين مع دفع غرامة 300 الف جنية لكلا منهما قررت هير نيوز التواصل مع خبير قانونى لمعرفة العقوبة المقررة لهاتين الفتاتين فى مثل هذة القضية.


يقول المستشار محمد عبد الله الرهبانى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ان جريمة الاتجار بالبشر هى تجنيد او نقل او حجز اشخاص بالقوة وبغير حق قانونى سواء استغلال جنسي او غيره .

واضاف الرهبانى فى تصريح خاص لـ هير نيوز ان قانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ينص على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب ايضا كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.

وقال الرهبانى فى تصريحاته ، إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه ، إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة ، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

وأكد الرهبانى انه يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وشرح المحامى بالاستئاف العالى ان عقوبة التستر على الجناه انه يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

واستكمل الرهبانى حديثة لـ "هير نيوز" انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات ، وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وأكد الرهبانى انه مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه ، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني.