نهاية درامية لقضية تعذيب الأطفال في حضانة الإسكندرية «القصة كاملة»

وقال أحمد صالح، محامي دفاع أهالي الأطفال ضحايا الضرب والتعذيب في الحضانة، إن المحكمة أصدرت حكمها على المتهمة عقابا لها على ثلاث تهم، وهي "البلطجة وضرب وتعذيب الأطفال وإدارة منشأة بدون ترخيص" واستخدمت أقصى عقوبة على كل تهمة منها، حيث وصل مجموع الأحكام على المتهمة إلى 8 سنوات، ما يمثل عقوبة نادرة من محكمة الجنح. 

 

وبعد الحكم، عمت الفرحة وسط أهالي الأطفال الضحايا بعد علمهم بالحكم، وقالت سارة هاشم، ولية أمر الطفلة كاميليا، وأحد الذين فجروا قضية حضانة التعذيب، إن ذلك الحكم أعاد حق ابنتها والأطفال، الذين عذبوا على يد المتهمة، ليكون حكم المحكمة رادعا، وأضافت: "الحمد لله على كرم ربنا وعدله، وشكرا للقضاء العادل الذي أعاد حقوق هؤلاء الأطفال".  

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس مديرة حضانة خاصة تقع في شارع السلطان حسين بالإسكندرية، في اتهامها بضرب وتعنيف وتعذيب الأطفال الصغار بالحضانة. 

وقالت النيابة العامة إن أولياء الأمور وضعوا أبنائهم أمانة في أيدي مديرة الحضانة وفي ايدي العاملين فيها، ولكن مثل هذه الحضانات غير خاضعة لأي إشراف، ولم تحصل على تراخيص، وأن حصولها على شهادة مركز تنمية مهارات من الغرفة التجارية لا يعني حصولها على التراخيص اللازمة لفتح الحضانة، التي توجد في أهم شوارع مدينة الإسكندرية وتحصل على الطفل الواحد حوالي 4 آلاف جنيه، مقابل رعايته والاهتمام به. 

 

وكانت الصدفة بداية كشف وقائع قضية تعذيب الأطفال في حضانة الإسكندرية، عندما قابلت إحدى الإداريات في الحضانة، جدة طفل فيها، تعرض للضرب والتعنيف على يد المديرة المتهمة، حيث كانت الجدة تشكو من أن حفيدها دائم البكاء وعدم الرغبة في الحضور إلى الحضانة، وكانت الإدارية رأته وهو يعنف ويضرب ضربا شديدا. 

ثم حدث اتصال بين تلك الإدارية، وبين ولية أمر الطفلة "كاميليا" والتي كانت تبلغ سنتان ونصف السنة، يكشف عن تعنيفها وضربها وتعذيبها هي الأخرى، برغم من أنها لا تستطيع النطق أو الدفاع عن نفسها، ثم تمت مواجهة المديرة بما تفعله، والتي هددت الإدارية وأولياء الأمور بأنها "واصلو" ولا يستطيع أحد ايذائها.  

وقالت "سارة"، ولية أمر الطفلة "كاميليا"، إنها وأولياء أمور آخرين، تقدموا ببلاغات تحت رقم 10515/2022 قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، لتستمع النيابة إلى أقوال أولياء الأمور، وشهادتهم حول الواقعة وكيفية معرفتهم بها. 

واستدعت النيابة مسؤول الحضانة والعاملين فيها، حيث كشفت التحقيقات وقائع التعذيب للأطفال من مدرسة سابقة تركت الحضانة وأخطرت واحدة من أولياء الأمور بتلك الوقائع، كما أرسلت تسجيلات لتعذيب الأطفال الصغار. 

 

وأطلق عدد من أولياء أمور الأطفال ضحايا التعذيب في الحضانة، "هاشتاج" يطالب بغلق الحضانة ومعاقبة المسؤولين فيهان والكشف عن جرائمهم. 

وقررت النيابة العامة انتداب خبير من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أثبت تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من قبل مديرة الحضانة، تسبب في آثار نفسية سلبية. 

وأثناء استجواب النيابة العامة للمتهمة مديرة الحضانة، أنكرت ما نُسب إليها من اتهامات، كما اتضح عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو بناء مهارات الأطفال، وأنها اكتفت بما شاهدته من تدريبات في ذلك المجال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة مديرة الحضانة احتياطيا، ثم قررت إحالتها إلى محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.