«نائبات» يرفضن المساس بكتلة المرأة بالبرلمان ويطالبن بزيادتها

 شهد البرلمان الحالى وجود 90 امرأة تحت قبته لأول مرة فى تاريخ مصر، مما شجع القيادة السياسية على المطالبة بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المقبل لتصل إلى 25% لفتح المجال أمام سيدات مصر للتعبير عن أنفسهم وإظهار كفائتهم العالية فى المجال السياسي.

وظهرت العديد من المطالبات بضرورة زيادة أعداد مقاعد المرأة بالبرلمان، ومنحها الفرصة لممارسة دورها فى الحياة السياسية، دون معوقات.

نسبتها أقل من بعض البلاد العربية

قالت مرفت موسى بخيت، عضو مجلس النواب، كتلة المرأة داخل البرلمان، مكتسب لها لا يمكن التفريط فيه، بل ويحتاج إلى زيادة، لكى يمكنها الدفاع عن قضايا وطنها وليس قضايا المرأة فقط، مشيرة إلى أن عزوف السيدات عن المشاركة الانتخابية يرجع لأسباب حزبية ومالية.

 وأوضحت النائبة فى تصريح خاص لـ "هير نيوز"، أن هذا الأمر حق مكتسب للمرأة وللدولة في نفس الوقت والعدد الحالي للمرأة داخل البرلمان، أقل من بعض البلدان العربية التي وصل تمثيل المرأة فيها  إلى 40% وليس 25% كما هو الحال فى مصر.

الأهم من العدد هو معيار الكفاءة

وفى سياق متصل قالت نادية هنرى بشارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، إن الأهم من العدد الممثل للمرأة تحت قبة البرلمان، هو معيار الكفاءة، لاسيما أنه عندما تغيب الكفاءة ينحدر تأثير المرأة في البرلمان.

وأكدت فى الوقت نفسه، على أن المرأة المصرية أظهرت كفاءة عالية فى ممارسة دورها كنائبة، وتمكنت فى وضع بصمتها وتأكيد أنها قادرة على تحمل المسئولية أيًا كان موقعها.

نظام المحاصصة يمكن المرأة

ومن جهة أخرى قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المرأة فى البرلمان مخصص لها نسبة وفق نظام محاصصة، وبالتالى هى تمكنت من الحصول على مواقع مباشرة فى هذا الإطار لكن ربما كانت الانتخابات الأخيرة شهدت تراجعًا بعض الشيئ فيما يتعلق بمشاركتها.

وأوضح "فهمى"، فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن التراجع يرجع لعدة أسباب: أولا نحن لا نجيد ارتكان المرأة إلى أنها لها نسبة وبالتالى تمثل بهذا وفق التعديلات الدستورية، والأمر الثانى هو عزوف أغلب الأحزاب عن دعم المرأة أو نزولها والإكتفاء بوجودها فى موضوع القوائم ليس أكثر، وبالتالى كان التمثيل فى هذا الإطار.

المشكلة تتركز على العملية الانتخابية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الأمر الثالث والأهم مرتبط بإجراء العملية الانتخابية نفسها وعدم ترشح عدد كبير من السيدات لأن القضية ليست فرضية متعلقة بحجم وتمثيل المرأة عموما لكن مرتبط بما تقدمه المرأة.

وتابع: " المرأة حصلت على مكتسبات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة كبيرة ولا أحد ينكر دورها، ولا أحد يتسطيع أن يراجع هذا، والمشكلة مرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ونظام الدوائر المتسعة الذى كان هناك بعض التحفظات عليه".

 وأعرب "فهمى "، عن استيائه من عدم نزول عدد كبير من السيدات حتى فى المواقع الفردية ولكن هناك بعض نائبات دخلوا وحققوا مكاسب كبيرة، بالإضافة إلى أن المرأة المصرية لم تأخذ مواقع قيادية فى معظم الأحزاب.

لا يمكن أن يتراجع دورها بالكم

 وأكد أن الهيئات العليا لبعض الأحزاب تكاد تخلو من تمثيل المرأة وبالتالى ليس لدينا أن نقول أن السيدات جاهزات لدخول مجلس النواب أو حتى مجلس الشيوخ فى مراحل معينة، لافتًا إلى أن الأحزاب المصرية عزفت عن هذا الأمر مما كان له تداعيات مؤثرة  بصورة أو بأخرى.

 واختتم حديثه قائلًا: إن المرأة حققت نجاحات كبيرة جدا ولا يمكن أن يتراجع دورها بالكم أو العدد  الممثل فى الحياة الحزبية فى مصر".