صاحبة المعالى

"التضامن" تعلن تفاصيل التقديم للتدريب بمراكز التكوين المهني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:35 م

رضا يوسف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، عن إشرافها على 72 مركزًا للتكوين المهني، بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيًا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.

وأوضحت التضامن أن الفئات التي يستهدفها المركز هي المتسربون والمتخلفون من مراحل التعليم الأساسي، والحاصلون على شهادة مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة، وكذلك العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال، وأيضًا أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب، علاوة على ربات البيوت.

ويقوم المركز باكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها وتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من التعليم العام، وربطه بالناحية المهنية، وذلك عن طريق برامج التكوين المهني وأسس وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة، بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم والالتحاق بالمركز، أوضحت الوزارة أنها كالتالي: عدد (4) صور فوتوغرافية، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، آخر شهادة دراسية حصل عليها الطالب إن وجدت.

وفيما يخص إجراءات الحصول على الخدمة، فإنها تكون من خلال التقدم بطلب التحاق على النموذج الخاص بذلك، والذي يتم صرفه مجانًا من المراكز موقعًا عليه من ولي أمر الطالب مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة، ويقدم للمركز التابع له في خلال المدة التي يحددها المركز.

على أن يتم التدريب على مجموعة من المهن منها : "نجارة - حدادة ولحام - كهرباء - طباعة - أشغال بنات - تبريد وتكييف - صيانة أجهزة منزلية - إصلاح أجهزة إليكترونية - ألوميتال - خراطة معادن - أثاث معدني - سمكرة وصحي - دوكو وسمكرة سيارات - ترزية - مصنوعات جلدية - نقش - ميكانيكا سيارات - ملابس جاهزة".

ويشترط للتقديم، ألا يقل السن عند بدء السنة التدريبية عن 12 سنة ولا يزيد عن الثامنة عشر 18 سنة، وأن يثبت من الكشف الطبي خلوه من العاهات أو الأمراض المعدية أو المزمنة، وأن يكون لديه الاستعداد الشخصي واللياقة البدنية اللازمة للتدريب.

ويجوز للجنة الإشراف إضافة شروط أخرى، طبقًا لسعة المركز وأقسامه المهنية بشرط ألا يتعارض ذلك مع سياسة وزارة التضامن الاجتماعي.