الباحثة الإعلامية نانسي نبيل تكتب: تدعيم الدولة لحقوق الإنسان

تنوعت القضايا التي تنعكس على الإنسان بشكل كبير والتي تهدر من حقوقه في العيش والتعايش بشكل هادئ ومستقر، فكان الإنسان منذ زمن يتحدث عن بعض المشكلات المعدودة التي تمثل عقبة بالنسبة له وكان في كثير من الأحيان يحاول إيجاد الحلول المناسبة وأيضا العمل على التكيف والتعايش معها لأنها تمثل فروقات ليست بكبيرة بينه وبين غيره، ومع التطور الحضاري والتكنولوجي والتغير في السلوك البشري والاختلاف بين الطبقات، ظهرت المشكلات المختلفة والمتنوعة التي تتطلب بإصدار الكثير من القوانين التي تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته، فقد عملت قوانين حقوق الإنسان بشكل  كبير للحد من تأثير هذه المشكلات للحفاظ على النهوض المجتمعي والعمل على إيجاد الحلول، ومن أمثلة هذه المشكلات التي إنتشرت وتفاقمت مشكلات الطلاق وما يترتب عليه من أثر نفسي ومعنوي على كلا من الطرفين والذي يدخل في إطار العند والإنتقام والتشهير من كلا الطرفين لبعضهم واستغلال الأطفال في النزاعات بين الطرفين لخروج كلا من الطرفين بأكثر المكاسب المحتملة حتى لو كان علي حساب الأثر النفسي أو المعنوي المتروك على الأطفال ، الأم ، الزوج أو جميعا أي تحويل الحياة الزوجية إلى ساحات حرب كلا منهم يحاول الإنتصار بجميع السبل والطرق المتاحة، ومع انتشار حالات الطلاق المبكر بالشكل الكبير الذي جعل المحاكم مكتظة  بالكثير من المشكلات الأسريه التي تؤدي إلي االطلاق ، ظهرت القرارات التي تحافظ علي حقوق المرأه والأطفال من الضياع ، وأيضا قيام المنظمات الحقوقيه بالبحث في الأسبب التي تؤدي إلي مثل هذه المشكله وأسباب الزياده والإنتشار الكبير للطلاق المبكر التي أصبح يخلف وراءه العديد من دوائر العنف والإنتقام وأحيانا القتل.

وقد ظهرت في الأونه الأخيره مشكلات الأنساب التي ترتبت على عمليات الخطف للأطفال واستغلالهم في التسول والسرقة والجرائم البشرية المختلفة حيث يصبحون أطفال بلا هوية بلا نسب بلا مستقبل أطفال تحكمهم أسقف الضياع والظلم والجريمة التي فرضت عليهم دون أدنى ذنب فمنهم من يتم إنتزاعهم وخطفهم من أحضان ذويهم ومنهم من يلقوا بدون ذنب على أرصف الشوارع دون أدنى  رحمة لهم  ليصبحوا أطفال يحملون بداخلهم مأساه وخوف مما تخبئ لهم الدنيا .فحماية الأطفال من أولويات حقوق الإنسان للحفاظ عليهم من ممارسات العنف والانتهاكات المختلفة ضدهم ،  ولذلك سعت إلى تعزيز نظم حماية الطفل من مخاطر الخطف والإستغلال بتشديد العقوبات المغلظة المفروضة على من يقوم بمثل هذه الجرائم .

وضع استراتيجية وطنية  مدروسة وخطة عمل لإنهاء العنف ضد الأطفال، بما في ذلك وضع برنامج وطني لرعاية الأطفال.

التوعية وتشجيع وتغيير السلوك خاصة بين الوالدين ومقدمي الرعاية والشباب حول أهمية منع العنف ضد الأطفال واقتراح بدائل أخرى للعقاب في التربية.

كما تم  نشر الكثير من المراكز المتخصصة التي تقوم بتعليم وتدريب الأطفال على كيفية الحماية والحفاظ والدفاع على النفس من أي شخص يقوم بممارسة أي نوع من أنواع العنف.

فالحقوق الأساسية للإنسان لا يجوز المساس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان يعيش في هذه الدنيا.

اقرأ أيضًا..

الباحثة الإعلامية نانسي نبيل تكتب: الأسحار ونبش القبور