مصطفى بكري يوضح عقوبات نائبة البرلمان

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:55 م

منار مجدي

قال مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن دستورية نسبة الحضور فى مجلس النواب ٥٠٪، مضيفًا أنه في حالة عدم حضور النسبة المحددة للأعضاء فإنه يتم إسقاط العضوية حال فقدان الثقة والاعتبار، بينما رفع الحصانة عن النائب يتم بعد موافقة اللجنة التشريعية بناءً على تحقيق تجريه هيئة مكتب المجلس أو لجنة القيم معه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنه يتم رفع الحصانة عن النائبة أو النائب حال طلب النائب العام كونه متهمًا في إحدى القضايا، أما في حال مخالفة النائبة أو النائب اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتم توجيه اللوم إليه أو الحرمان من حضور الجلسات فتره محددة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرهون بشكل المخالفة، لافتًا إلى أن هناك مخالفات متعددة منها إهانة رموز بالدولة أو بالمجلس.

يذكر أن هناك أيام قليلة تفصل النائبات عن حضور الجلسة العامة الأولى للبرلمان الجديد، وبالرغم من الحصانة التى يحصل عليها أعضاء المجلس، إلا أن هناك مخالفات يتم توقيعها على النواب المخالفين للائحة الداخلية للمجلس، سواء فى حالة إهانة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو الإساءة إلى الدولة بشكل عام أو عدم الإلتزام بحضور الجلسات، وفي العادة يتم حرمان النائب المخالف من حضور عدد محدد من الجلسات وفقًا لدرجة المخالفة.

وقد تصل عقوبة مخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى رفع الحصانة عن النائبة أو النائب وإسقاط عضويته ولكن بعد إجراء تحقيق معه حول تلك المخالفات أو الاتهامات التي يتم توجيهها للنائب من النائب العام، وبالنظر إلى البرلمان المنقضى؛ نجد أنه تم حرمان النائب كمال أحمد من حضور جلسات مجلس النواب بعد ارتكابه مخالفة فى حق المجلس، كما تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشه عندما استضاف مسؤول إسرائيلي في منزله.