أوروبا تمنع الجنس الحلال إلا بإذن كتابي من الزوجة

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:10 م

شريف حمادة

مع أول أيام عام 2021 يدخل قانون الاغتصاب الجديد الذي أقرته مؤخرًا دولة الدانمارك حيز التنفيذ، وذلك في إطار فرض قيود جديدة على ممارسة الجنس، حيث ينص على تجريم إقامة العلاقة الجنسية بين الزوجين دون موافقة صريحة من المرأة بشكل كامل.

وقد وسّع قانون الاغتصاب الذي يبدأ تطبيقه اليوم الجمعة، من حماية المرأة بحيث استبعد من شروطه تقديم الضحية دليلًا حول العنف أو التهديد، ما يسهّل عليها مقاضاة الجاني، علمًا أنّه يجرّم الاغتصاب الزوجي بشكل واضح، وحمل التعديل الأخير مرونة أكبر لتستطيع المرأة التقدم بدعوى في حال قيامها بعلاقة جنسية دون رضاها.

جريمة دولية

وقال نيك هايكروب، وزير العدل الدنماركي، إنّ المشرعين وافقوا بالاجماع على التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأول من يناير، مشددًا أنّه أصبح من الواضح أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فهذا يصبح اغتصاب.

وبين القانون أن الاغتصاب الزوجي، هو انتهاك جسدي بطبيعة جنسية، يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية، وهو ما يتوافق مع المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن جريمة الاغتصاب الزوجي تتكون من عناصر محددة وهي: انتفاء الرغبة، ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال حتى المعنوي منه، والتهديد بأنواعه المختلفة.

ويعتبر الاغتصاب الزوجي انتهاكًا مدرجًا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن بند "العنف ضد المرأة"، والتي تحاول الأمم المتحدة منذ عام 1993 القضاء عليه.

وقد طالبت عدد من الناشطات العربيات بتغيير القوانين للتماشى مع التغييرات العالمية، حيث قالت علياء عواضة المديرة التنفيذية لجمعية "في- مايل" اللبنانية، إنّ المجتمعات والقوانين العربية بالية وتنظر للمرأة كملكية خاصة ضمن العائلة، وبالتالي يحق للرجل التصرف بها وبجسدها وفقًا لما يراه مناسبًا"، مطالبة الجمعيات النسائية للعمل على الوصول إلى قانون يجرم الاغتصاب الزوجي في الدول العربية وإن كان هذا بعيد المنال.

وأشارت "عواضة" إلى أنّ قوانين العنف الأسري تم إقرارها مؤخرًا في الدول العربية، وبالتالي كان ضرب وقتل النساء مشرعًا بموجب القانون، ولم يكن يعاقب الجاني، بل يعفى من العقاب إذا أثبت أنّه قتل بذريعة الشرف، وهذا غير منطقى.

وذكرت "عواضة" أنّه عندما تم إقرار قانون حماية الأسرة في لبنان، تم استثناء بند الاغتصاب الزوجي وإزالته من مشروع القانون بإيعاز من المرجعيات الدينية.

أرقام وإحصائيات

وقد أكد تقرير للأمم المتحدة، أنّ 35% من النساء يتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك في الوقت الذي تستمر فيه بعض المجتمعات بعدم تجريم الاغتصاب؛ بسبب النصوص الدينية، واعتبار أنّ الجنس حق شرعي للزوج.

وأضح التقرير أن هناك حوالي 50 دولة فقط قامت بتغيير قوانينها لتجرم الاغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية.