حوادث

"العليا": أحقية "الكميائية" في مزاولة التحاليل المعملية تحت إشراف طبيب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:48 م

حاتم المصرى

أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة علي الترخيص لطبيبة تحاليل "كميائية "بعدم تشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكيميائية وألزمتها المصروفات.

واستندت المحكمة، علي أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.

وثبت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس العلوم شعبة الحيوان والكيمياء من كلية البنات جامعة عين شمس دور مايو 2003، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية العلوم جامعة المنوفية 2006 2007، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وقامت اللجنة بقيدها بالسجل الخاص بالكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة، وقيدت ذلك بعدم قيامها بأعمال التشخيص الطبي المعملي، حيث أنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغير مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين.