مايا مرسي: 2020 شهد تعديلات تشريعية مهمة تحمي المرأة من العنف

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:32 م

نادية أحمد

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس قدم للبرلمان خلال عام 2020 بعض المقترحات بشأن تعديلات تشريعية مهمة تحمي المرأة من العنف، وقد ترتب على ذلك صدور مجموعة من القوانين الداعمة للمرأة المصرية في عام 2020 منها قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأضافت مرسي أنه من بين المقترحات التي قدمها المجلس أيضًا للبرلمان خلال عام 2020 بعض المقترحات بشأن تعديلات تشريعية تحمي المرأة من العنف ما جاء في المادة 96 من قانون الطفل والقانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لأول مرة وضعت وصفًا ونصوصًا لتجريم ومعاقبة التنمر بالإضافة إلى قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "المادة 47" فيما يتعلق بمسائل الولاية على مال.

وأشارت الى أن عام 2020 شهد مجموعة شراكات مهمة للمجلس مع عدد من الوزارات؛ بما يحقق صالح المرأة المصرية، حيث شارك المجلس وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية في إطلاق البرنامج الأول من نوعه والخاص بورش العمل التفاعلية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل استفاد منها 127 عضوًا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وذكرت أن المجلس أبرم شراكة مع النيابة العامة لتنفيذ برامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة واستفاد من البرنامج، منذ إطلاقه عام 2016 حتى 2020 نحو 509 أعضاء.

وأشارت إلى أن هذا العام شهد أيضًا إلقاء الضوء على عدد من القضايا التي أبرز فيها دور النيابة العامة، في سرعة وحسم الإجراءات المتخذة بشأنها، بما ساهم في توفير بيئة مشجعة لتتقدم ببلاغات للقضايا التي تمس المرأة والفتاة.