إصلاح تشريعي بالإمارات يزيد من فرص الاستثمار أمام سيدات الأعمال

كما شملت الإصلاحات، فتح عدد من القطاعات أمام المستثمرات ، تهدف تلك الإلصاحات إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة، إضافة إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى دولة الإمارات.

كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أصدر مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات.

وتضمنت التعديلات 51 مادة، إلى جانب إضافة مواد جديدة على نص القانون، ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأعفت التعديلات من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للمستثمرات و المستثمرين الأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.

كما ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات، شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، ووفق التعديل فقد أتاحت دولة الإمارات قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات دون الحاجة لوجود جنسية معينة.