تقرير دولي: 22 % نسبة عمالة النساء عربيًا و64% إفريقيا

أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، أن أعلى نسبة مشاركة نسائية في القوى العاملة بالعالم توجد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث تبلغ 64 %، فى حين يصل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة "أي نسبة العاملات والعاطلات إلى عدد السكان الذين بلغوا سن العمل" في المنطقة العربية وشمال أفريقيا إلى 22 %.

وأضاف التقرير أن معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة تقل بكثير عن الذكور في كافة البلدان تقريبا، ويعود هذا في جانب منه إلى احتمال تقدير معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بأقل من معدلاتها الحقيقية بسبب صعوبة رصد من يعملون في وظائف غير منتظمة بدون أجر أو في وظائف غير رسمية "وأغلبهم من النساء"، إضافة إلى أسباب أخرى منها العادات والتقاليد وصعوبة المهن بالنسبة للمرأة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة ليس علامة إيجابية على الدوام، حيث يمكن أن يعني ضمنا تدني خيارات البقاء بدون عمل.

وقالت أليس نيوتن، الخبيرة فى منظمة العمل الدولية، إن السياسات التي يمكن أن تضمن مشاركة المرأة في القوى العاملة على قدم المساواة مع الرجل هي عنصر أساسي في تحقيق المساواة بين الجنسين والحد من الفقر، وهذا غير متوفر فى الكثير من الدول على مستوى العالم.

وأضافت أليس نيوتن، أن المنطقة العربية وشمال إفريقيا قد شهدت تحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما قد يغير ثقافة العمل ويقلل الفجوة بين الجنسين فى التوظيف.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر تقارير سابقة أكد فيها أن تمكين المرأة إقتصاديا يعد عاملا رئيسيا في عملية مكافحة الفقر ومرض عوز المناعة المكتسب ووفيات الأطفال والأمهات والعنف ضد المرأة والتمييز ضد النوع الاجتماعي وتقليص الفجوات القائمة وتوفير فرص وتمثيل متساويين.

وتقول الدراسات التي تمت في الهند بأن الدول التي لديها عدد أكبر من النساء في قوى عملها تحقق نموا أسرع وتخرج أعدادا متزايدة من الناس من دائرة الفقر أكثر بكثير من تلك الدول التي تقل أعداد النساء في قوى العمل فيها، وبالفعل، تشير التقديرات بأن أفريقيا بجنوب الصحراء فشلت فى مضاعفة نموها السنوي في الفترة من 1960-1992 لو أنها قلصت فجوة النوع الاجتماعي في التعليم وبنفس سرعة دول شرق أسيا، لكن حاليا زادت نسبة النمو الاقتصادى بعد ان زاد الاعتماد على النساء فى سوق العمل ورواندا وبوروندى مثالين واضحين فى النمو الاقتصادى خلال السنوات العشر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى زيادة نسب التحاق الفتيات في هذه الدول بالتعليم وبخاصة الجامعى، بينما في لازالت هناك فجوة كبيرة في النوع الاجتماعي في المستوى الثانوي في بعض البلدان.