أخبار وتقارير

وزيرة البيئة: تطوير البنية التحتية لـ 12 محمية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:02 م

احمد المصري

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

واستعرضت وزيرة البيئة استراتيجية الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية، حيث تقوم وزارة البيئة بجهود كبيرة في هذا المجال، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة في أنحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، وأن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في انشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.

وأضافت فؤاد أن الحكومة تقدم منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالاشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال مؤكدة على أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة في حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلي في ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.

وأكدت فؤاد أن الوزارة حريصة، أن تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أحد أشكال طرق الاستثمار في الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.